كشف صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وأضاف الصندوق في بيان: «سنواصل في الفترة المقبلة تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء».

وكان صندوق النقد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في شهر مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي السنوات القليلة الماضية، اقترضت مصر 12 مليار دولار في إطار ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار «أداة التمويل السريع» في مايو 2020، وبعدها 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.