كشف مسؤول تايلندي، عن مساعٍ دؤوبة تجريها بلاده مع الجانب السعودي، لبناء شراكات ثنائية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددا على أن بلاده ستدرس التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في التصدير لتايلند وستسعى لمعالجتها، وتشجع وتدعم القطاع الخاص التايلندي لعقد شراكات مع الشركات السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة التايلندية بانكوك في مقر الوزارة الثلاثاء الماضي، جمع الدكتور سوم شوان راتانا مانج كالانون، نائب وزير الزراعة والجمعيات التعاونية في تايلند، مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة عضو الغرفة كريم العنزي.
وشدد نائب وزير الزراعة والجمعيات التعاونية في تايلند، عن حاجة بلاده الماسة لاستيراد الأسمدة من السعودية والتي تعتبر في تايلند مرتفعة التكلفة ومرهقة للمزارعين، مؤكدا على أهمية لقاء الوفد السعودي الذي يعتبر أول وأكبر وفد يزور تايلند منذ 32 سنة بأكثر من 100 رجل وسيدة أعمال.
من جانبه أكد عضو غرفة الرياض، كريم العنزي، على ضرورة العمل على عقد شراكات بين القطاع الخاص السعودي ونظيره التايلندي وأفضل طريقة لذلك هي عقد اللقاءات الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في البلدين.
من ناحيته أوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض الدكتور إبراهيم التركي، أن المملكة مهتمة بتعزيز قدراتها وتطويرها لعلاقاتها الاستثمارية والتجارية مع دول العالم من أجل المزيد من الأمن الغذائي، مبينا أنه بما تمتلكه تايلند من ثروة زراعية ضخمه سيكون لذلك دور كبير في عقد المزيد من الشراكات بين البلدين.
ولفت التركي إلى أن التقنيات المتقدمة التي تمتلكها تايلند في الزراعة مصدر ثقة وهي فرصة كبيرة للسعوديين في بناء شراكات متعددة في هذا المجال بالتحديد، مشيرا إلى أن إحدى الشركات السعودية تعاقدت مع واحدة من شركات البحث والتطوير الرائدة في مجالات علوم الحياة والنبات والحيوان للعمل في المملكة.
وحث الدكتور التركي الجانب التايلندي على توفير المعلومات أولا بأول عن تطورات زراعة الأرز البسمتي المطلوب بكميات كبيرة في المملكة، حيث إنها لا تنتج هذا النوع من الأرز في الوقت الحالي بكميات تجارية، مستدركا أنها تعمل من خلال مشاريعها في البحث والتطوير لتحقيق ذلك.
وأوضح التركي بأن الواردات التايلندية من السلع الزراعية مرحب بها في السعودية خاصةً، مبينا أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية وليس لديها قيود على تجارة السلع الزراعية ما عدا الالتزام بالمواصفات السعودية والخليجية وجوانب أمن وسلامة الغذاء.
وكانت العلاقات التجارية والاقتصادية عادت من جديد بعد 3 عقود من التجميد بين السعودية وتايلند، حيث انطلقت في مايو (أيار) المنصرم أعمال منتدى الاستثمار السعودي التايلندي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم توقيع مذكرات بين وزارة الاستثمار ووفد رسمي تايلندي، في وقت قال فيه وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن خريطة الطريق السعودية التايلندية تم إعدادها وتطويرها، وبدأ العمل عليها مؤخراً، وسيتم تعميقها أكثر من خلال الاستثمار في السياحة والرعاية الصحية والصناعة وعمليات التصنيع.
وشملت زيارة وفد «غرفة الرياض» بحث شركات سعودية وتايلندية فرص التعاون في تقنيات التعدين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال البحوث والاستشارات الصناعية، حيث أكد جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة التايلندية، على وجود فرص تعاون في تقنيات التعدين، مشيرا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة للشركات السعودية.
وأوضح خلال لقائه أن هناك فرصاً للتعاون في مجالات البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي، علاوة على قطاعات أخرى في الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.