تمسّكت أسر ضحايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، بسرعة التحقيق في الجرائم التي قالوا إن ميليشيا «الكانيات» ارتكبتها في المدينة، حتى منتصف عام 2020، بينما يواصل البعض منهم البحث في الصحراء المتاخمة لمنازلهم عن رفات مواطنين آخرين لا يزالون مفقودين.
وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة.
وتكوّنت «الكانيات» من ستة أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، فيما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى إن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.
وتجري النيابة العامة الليبية تحقيقات واسعة مع بعض الأشخاص بعد القبض عليهم مؤخراً بتهمة التورط في جرائم «المقابر الجماعية»، من بينهم فوزي الجوّادي، الذي أقر بارتكاب «الكانيات» جرائم كثيرة منذ أن بسطت قبضتها على المدينة، على أن تستكمل التحقيقات عقب عيد الأضحى، بحسب مصدر قضائي مطلع على القضية.
وتواصل فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، البحث عن مقابر جديدة في محيط ترهونة، كما سعت بعض الأسر التي فقدت عائلها أو أبناءها، خلال الأيام الماضية، للبحث عن رفاتهم بالتنقيب في صحراء المدينة.
وروى المواطن أحمد فرج منصور، في تحقيقات النيابة، كيف «قتلت عصابات الكانيات نجليه علي ومحمد أمامه دون رحمة»، مشيراً إلى أنه «يواصل البحث عن أي أثر لهما بين رفات المفقودين الذي يعثر عليه من وقت لآخر».
وأحدث العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة ردود فعل غاضبة؛ حيث دعت منظمات دولية ومحلية إلى تحقيق «سريع وشفاف في هذه الجرائم»، وبحث مصير السكان المفقودين على يد تلك الميليشيات. كما سبق للهيئة، الإعلان عن العثور على عشرات «المقابر الجماعية» منذ هروب «الكانيات» من المدينة في أعقاب انتهاء الحرب على طرابلس.
وقالت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 يونيو (حزيران) 2020، إنها توصلت إلى «أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفراد من ميليشيا الكانيات ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية» متمثلة في «الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد سكان محددين»، في ترهونة، منذ أن فرضوا سيطرتهم على المدينة حتى يونيو 2020.
وأوضحت البعثة، في تقرير رفعته مطلع يوليو (تموز) الجاري، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن «الكانيات استهدفت بشكل منهجي جميع أشكال المعارضة الفعلية والمتصورة، وقضت عليها»، وقالت إنها وثّقت «جرائم فظيعة» ضد مواطني المدينة.
ومدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية البعثة في ليبيا، تسعة أشهر إضافية، على أن تكون «فترة نهائية غير قابلة للزيادة». وطالبها، بحسب موقعه الإلكتروني، مساء أول من أمس، بتقديم توصياتها الختامية خلال انعقاد دورته الثانية والخمسين المقبلة.
ويفترض، بحسب موقع البعثة، أن تحث السلطات الليبية على «وضع خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان؛ لمتابعة التحقيقات فيما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المعاهدات الدولية، وتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك دعم العمليات القضائية وإنفاذ القانون».
وكانت بعثة تقصي الحقائق حضّت على «إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة في ترهونة، وذلك بدعم فني دولي ومساعدة الخبراء المختصين»، داعية إلى ضرورة عدم تطبيق قوانين التقادم والعفو على مثل هذه الجرائم الدولية الواقعة ضمن اختصاص هذه المحكمة التي رأت أنها لا بد أن تتمتع بقوة إنفاذ قانون قضائية مستقلة لتنفيذ قراراتها وضمان حمايتها من أي تدخل.
وتعرفت عشرات الأسر على هوية ضحاياها بعد مطابقة عينات الحمض النووي (DNA) مع أسرهم في مختبرات الهيئة العامة، كان آخرهم المواطن البشير عاشور، من مواليد عام 1986، الذي ترك 7 أبناء، بحسب عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق». وسبق وخطفته ميليشيا «الكانيات» في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019 برفقة إخوته عبد الحكيم وعبد الباسط وأسامة؛ حيث عُثر على أسامة وعبد الباسط سابقاً في «المقابر الجماعية»، فيما لا يزال عبد الحكيم مفقوداً.
وعقب انتهاء الحرب التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس مطلع يونيو 2020، عثر المواطنون في مدينة ترهونة على مقابر، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من المدينة.
في السياق ذاته، قالت الهيئة العامة إنها راجعت عدداً من ملفات أسر المفقودين والتقارير المبدئية للطب الشرعي والتدقيق مع (إدارة الرفات) ومقارنتها بنتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات، لافتة إلى أن عدد الملفات المتعرف عليها أصحابها عن طريق مختبرات الهيئة وصل إلى 150 ملفاً.
ولفتت الهيئة إلى أنها نظمت دورة تدريبية للدعم النفسي للفرق الميدانية التي تواصل البحث عن «المقابر الجماعية». وتهدف الدورة، التي تصل إلى أسبوعين، إلى مساعدتهم نفسياً في ظل ما يقابلهم من مشاهد مروعة فور اكتشافهم مقابر جديدة.
وسبق أن زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية ترهونة في ديسمبر 2020 لمعاينة المقابر، كما سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» المطالبة بالتحقيق في القضية.