تعمل السعودية على تطوير منهجية لتحديد مستهدفات المحتوى المحلي في المشتريات والمشاريع الحكومية تتلخص في ثلاث مراحل، أولاها تحديد الفئات حسب بنود الميزانية وتصنيفها، وتحليل التكاليف وأيضاً الإنفاق على المشاريع وفق نموذج قياس محدد.
ووفقاً لتقرير حديث صادر من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- فقد ساهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشتريات الأجهزة العامة في خلق أثر إيجابي على القطاع الخاص ودعم المنتجات الوطنية وتنمية القدرات المحلية وتوطين الصناعات الواعدة، من خلال إعطاء المنشآت المحلية الأولوية والفرصة الأكبر، مع زيادة حجم الإنفاق على السلع والخدمات وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ عدد من الإجراءات أسهم في تمكين المصانع الوطنية للفوز في منافسات المشاريع الحكومية منها، والقائمة الإلزامية التي مكنت مجموعة من المنشآت المحلية من الحصول على المشروع المستهدف، كما ساهمت آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في عدد من المنافسات الحكومية التي تصنَّف على أنها منافسات عالية القيمة بالترسية على شركات عروضهم المالية لم تكن الأقل، حيث كان المحتوى المحلي العنصر الأساسي للفوز.
وطبقاً للتقرير فقد ساعدت آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني المصانع الوطنية في الحصول على ميزة تنافسية للفوز بالمنافسات وزيادة مساهمة المصانع الوطنية في تلبية الاحتياج الحكومي، مشيرة إلى أن إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد جاء بهدف تنمية المحتوى المحلي في الأجهزة العامة.
وأوضحت أنها طورت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات في القطاع العام، لتشمل متطلبات وآليات تفضيل المنتج الوطني والعمل على تطبيق هذه اللائحة على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات.
وكشفت الهيئة عن تحقيق عدد من المنجزات في العام الماضي أبرزها تفعيل التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وهو أسلوب شراء حكومي مستحدث في النظام الجديد يهدف إلى توطين الصناعات التي تمثل جزءاً من الطلب الحكومي، وإصدار قائمتين إلزامية للمنتجات الوطنية لقطاعي الأغذية والمنتجات الزراعية، والأعمال الفنية.
ومن ضمن المنجزات في العام الفائت إطلاق مبادرة عقود التشغيل والصيانة بمشاركة 6 جهات حكومية لرفع نسب التوطين فيها، والشركات التي تسهم الدولة فيها بما لا يقل عن 51% من رأسمالها، بالإضافة إلى صدور الموافقة السامية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة لتقوم بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
ونصّت الموافقة على أن تعمل هذه الفرق بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير.
ووافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة وأي من أجهزتها الحكومية أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأسمالها.
ويعد هذا القرار استمراراً للتمكين الذي منحته حكومة البلاد نحو المبادرات والتشريعات التي تسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي، وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مما ينعكس على تحقيق أهداف «رؤية 2030».
وجاءت الضوابط الجديدة تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبنّي وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة وذلك بالتكامل مع التشريعات.
وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد أعلنت مع نهاية العام السابق عن طرح منافسة عامة على منصة «اعتماد» من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى السعودية، وذلك تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.