أظهرت بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية تراجع معدلات النزوح خلال فترة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ودخلت شهرها الرابع، إلى أكثر من نصف العدد الذي تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وحسب هذه البيانات، بلغ عدد الأسر النازحة 1700 أسرة مقارنة بـ4211 أسرة نزحت خلال الأشهر الأولى من هذا العام، وهي الأشهر التي سبقت بدء سريان الهدنة.

ومع ذلك أشارت البيانات إلى أن معدلات النزوح انخفضت بشكل كبير خلال شهري الهدنة الأولى، في حين عادت هذه الأعداد إلى الارتفاع نسبياً إلى الضعف مع دخول الهدنة مرحلة التمديد الأولى في يونيو (حزيران) الماضي.

وذكر تقرير جديد صدر عن الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين (حكومية) أنه خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو الماضي تم رصد نزوح 32807 أفراد توزعوا على 11 محافظة، حيث استقر 38 في المائة منهم في محافظة مأرب، في حين توزع 40 في المائة منهم على محافظات الضالع وشبوة وتعز، فيما ذهب 22 في المائة منهم إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضر موت والمهرة.

لكن معدلات النزوح خلال التمديد الأول للهدنة عادت إلى الارتفاع، وفق ما يؤكده نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لـ«الشرق الأوسط»، حيث إنه وخلال الشهر الأول للهدنة أبريل (نيسان) تم تسجيل نزوح 479 أسرة، أي ما يعادل 2896 فرداً.

وخلال الشهر الثاني للهدنة مايو (أيار) تم – حسب السعدي – تسجيل عدد مقارب، حيث نزحت 446 أسرة، أي نحو 2400 فرد، لكن هذا العدد تضاعف مع بداية الشهر الثالث من الهدنة، حيث سجل خلال شهر يونيو نزوح 806 أسر، أي ما يساوي 4572 فرداً.

وأوضح السعدي أن الفترة التي سبقت دخول الهدنة حيز التنفيذ شهدت نزوح 4211 أسرة، أي ما يعادل 22937 فرداً.

وقال إن النزوح خلال شهر يونيو كان معظمه من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق الشرعية، مرجحاً أن ذلك يرجع إلى سهولة انتقال المواطنين بين المناطق المختلفة، مما دفع بهم إلى مغادرة مناطقهم إلى مناطق أكثر أماناً على أنفسهم وأسرهم، وكذا البحث عن حياة كريمة يحصلون فيها على ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة بعد انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال في تلك المناطق.

عمال إغاثة وشركاء محليون أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباباً أمنية واقتصادية كانت وراء حركة النزوح الأخيرة، حيث فرت بعض الأسر بسبب استمرار خروق الحوثيين في جنوب مأرب وفي تعز وشمال الضالع وجنوب الحديدة، حيث لقي عدد من المدنيين مصرعهم نتيجة لذلك.

وتقول المصادر إن الهدنة أوجدت وضعاً ملائماً لبعض الأسر التي ذهبت إلى مناطق سيطرة الحكومة للبحث عن مصادر الدخل، أو الحصول على مساعدات غذائية نتيجة تحكم ميليشيات الحوثي بقوائم المستحقين للمساعدات في مناطق سيطرتها من خلال فرضها شركاء محليين من أتباعها، وتولي مشرفيها في المناطق مهمة اختيار الأسر المستحقة لحصص المساعدات العينية الشهرية أو البدل النقدي. في سياق متصل، ذكر التحديث الأسبوعي لمنظمة الهجرة الدولية أن مدينة مأرب استقبلت خلال الأيام الثمانية الماضية 30 أسرة نازحة من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سجلت مصفوفة تتبع النزوح نزوح 85 أسرة (510 أفراد) من محافظات ذمار والحديدة وإب وحجة، حيث استقر هؤلاء في محافظات مأرب وشبوة وتعز والضالع.

وقالت المنظمة إن غالبية هؤلاء النازحين انتقلوا إلى داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إذ استقبلت محافظة مأرب 30 أسرة، مشيرة إلى أن معظم حالات النزوح هذه نشأت من محافظتي الحديدة وذمار.

وأوضحت أن محافظة شبوة استقبلت 23 أسرة معظمها قدمت من محافظة إب، في حين استقبلت محافظة الضالع 16 أسرة، نشأت فيها معظم حالات النزوح من محافظة حجة.