لوّحت الحكومة المصرية، مجدداً، بإحالة المتعدين على مجرى نهر النيل إلى محاكمات عسكرية، وسط استمرار تعثر المفاوضات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا وتقول القاهرة إنه سيؤثر على أمنها المائي.
وخلال اجتماع مع مسؤولي وزارته، أمس، طالب وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، مرؤوسيه بـ«التصدي الفوري والحاسم للتعديات على النيل وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية بهدف الحفاظ على المجاري المائية».
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أحالت وزارة الموارد المائية والري، عدداً من الموقوفين بتهمة «التعدي على مجرى نهر النيل»، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، مع توقيع مخالفات مالية فورية.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما تسعى لوضع اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يقلل حجم الأضرار المتوقعة على حصتها.
وقال عبد العاطي إن المتابعة والتصدي للمخالفات يضمنان «حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية».
وطالب الوزير بـ«رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل الإدارات، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين».
كما قرر «تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات كافة، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية خلال أيام العيد وتلقي أي شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالة».
وحذر من «التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، التي يعد أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجرى، وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة».