أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة»، بينما اتفق رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في البلاد على تحديد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى.
وفي مرسومين مختلفين أصدر فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية والمكلف من مجلس النواب، قراراً بتحديد أيام العطلة الرسمية للمؤسسات والهيئات العامة 4 أيام تنتهي الاثنين المُقبل، تزامناً مع إصدار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» قراراً مماثلاً.
وبينما يمارس باشاغا عمله من مدينة سرت، بعدما عجز عن دخول طرابلس لتسلم السلطة، يواصل الدبيبة من العاصمة عمله وتمسكه بالبقاء في منصبه كرئيس للحكومة التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي» في جنيف الذي رعته بعثة الأمم المتحدة العام الماضي.
في غضون ذلك، استغل المنفى لقاءه في طرابلس مساء أمس مع أعضاء تنسيقية مرشحي الانتخابات البرلمانية لتأكيد أهمية تضافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة، واستمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطرافها.
وحدّد المنفي، سُبل دفع العملية السياسية، من خلال إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبية لمطالب الليبيين.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً، ومجلس خبراء برقة، ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، طالبوه لدى لقائه معهم في مدينة القبة باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور المقبلة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة للبلاد.
وأوضح أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور لاستفتاء الشعب عليه خلال اجتماعات القاهرة واجتماع جنيف الأخير. ونقل عن أعضاء الوفد إعرابهم عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
وواصل صالح، الإعلان عن حصوله على تأييد شعبي وقبائلي في شرق البلاد؛ وقال بيان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، إن أعيان برقة ومشايخها وشبابها عبّروا خلال اجتماعهم مع صالح أيضاً عن إدانتهم لأعمال الاعتداء على مقر مجلس النواب في طبرق.
وبحسب بليحق، فقد ثمّن الحاضرون «مجهودات» صالح في الحفاظ على وحدة ليبيا، و«دفاعه عن حقوقهم في ظل المركزية المقيتة، وجهوده في تحقيق العدالة بين الليبيين على حد سواء دون إقصاء أو تهميش»، كما ثمّنوا «مجهوداته ومواقفه الراسخة طوال هذه السنوات ووقوفه في وجه جميع المؤامرات الداخلية والخارجية».
من جهته، نفى أحمد قذاف الدم، أحد كبار مسؤولي نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تورط أنصار النظام السابق في عملية اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق. وبعدما قال إن المؤتمرات الشعبية (العمود الفقري للنظام السابق) يمكن أن تحل أزمة ليبيا، شدد على أن هدف «جبهة النضال»، التي يعتبر مسؤولها السياسي، هو «إنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية لتعود كما كانت عليه»، واعتبر أن «المؤامرة على البلاد لا تفرق بين ليبي وليبي»، وقال: «لدينا من القدرات والكفاءات ما يؤهلنا للجلوس والتفاهم جميعاً».
وفي تطور مفاجئ، تعرض حساب المفوضية العليا للانتخابات على موقع «تويتر» لاختراق مفاجئ استمر بضع ساعات، هو الأحدث من نوعه. واختفى الاسم الموثّق للمفوضية عبر حسابها الرسمي ليحل بدلاً منه اسم شركة لخدمات الإنترنت، من دون أي تفسير رسمي.