بحثت شركات سعودية وتايلندية فرص التعاون في تقنيات التعدين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في مجال البحوث والاستشارات الصناعية، حيث أكد جالا ذا فيسري، نائب وزير الصناعة التايلندية، على وجود فرص تعاون في تقنيات التعدين، مشيرا إلى أن ما تمتلكه بلاده في هذا المجال يعد فرصة للشركات السعودية.
وأوضح خلال لقائه في مقر الوزارة بالعاصمة التايلندية بانكوك مؤخرا رجال أعمال سعوديين، على هامش زيارة نظمتها الغرفة التجارية في الرياض، أن هناك فرصا للتعاون في مجالات البحوث والاستشارات في القطاع الصناعي، علاوة على قطاعات أخرى في الصناعة من الممكن الاستثمار فيها.
من جانبه، دعا كريم العنزي، عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض، إلى ضرورة عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في البلدين، وذلك لبحث المزيد من الشراكات وزيادة التبادل التجاري، في الوقت الذي أفصح عبد الله الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية، عن الدور الكبير الذي تقدمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، والتي ساهمت بزيادة عدد المصانع والتعريف بالاستثمارات في البلاد، وعن أهمية المحتوى المحلي والتسهيلات المقدمة من الدولة لنقل التقنية والمشاركة في المشاريع الكبيرة.
وكشف الخريف، عن الممكنات الصناعية المتعلقة بالبنى التحتية مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وأيضاً الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بالإضافة إلى الممكنات التمويلية مثل صندوق التنمية الصناعي وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتعريف بدور برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» والذي يشكل أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. متطرقاً إلى نظام التعدين الجديد في البلاد والاهتمام الذي توليه السعودية بتطوير هذا القطاع ليكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
ونظمت «غرفة الرياض» أول من أمس في بانكوك، ملتقى الأعمال السعودي التايلندي، بمشاركة أكثر من 100 رجل سيدة أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الصناعية والتقنية والسياحية والزراعية برئاسة كريم العنزي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة.
وشهد الملتقى مناقشات حول سبل تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة علاقات شراكة اقتصادية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الدولتين.
وكان الملتقى قد شهد استعراضاً للفرص الاستثمارية  في ظل ما تشهده «الرياض» من تحول اقتصادي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض وغرفة تايلند، إضافة إلى العديد من الشراكات بين الشركات السعودية والتايلندية، بالإضافة إلى إقامة لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلندي.