عززت قوات النظام السوري انتشارها العسكري في أرياف محافظتي الرقة وحلب شمال البلاد، بتفاهم وتنسيق مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وضمانة من القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة، حيث تحركت القوافل السورية وأسلحتها بحماية الطيران الحربي الروسي واستقدمت أسلحة نوعية ثقيلة بينها دبابات ومدرعات ومئات الجنود وصلوا إلى خطوط المواجهة.
وجاءت هذه التحركات العسكرية التي تشهدها خطوط التماس بعد تصاعد التهديدات التركية وتحشيد القوات السورية الموالية لها على طول خطوط التماس، في وقت كشف عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الدار خليل عن وجود نقاط عدة لم يتم التوصل فيها لاتفاق نهائي مع الحكومة السورية بينها مركزية الحكم وهوية الدولة.
وأعلن المتحدث الرسمي لقوات «قسد» آرام حنا أن الحكومة السورية وافقت على إرسال أسلحة ثقيلة ونوعية، لتعزيز وتقوية القدرات القتالية للقوات السورية و«قسد» للتصدي معاً لأي هجوم تركي محتمل بعد توقيع خطة دفاعية مشتركة. وقال في حديث صحافي: «نظراً للحاجة الميدانية لتعزيز قدراتنا الدفاعية بالسلاح النوعي والمدفعية الثقيلة إلى جانب الدبابات والمدرعات، وافق النظام السوري على إرسالها». وأشار إلى أن هذه الأسلحة الثقيلة والتعزيزات ستدعم موقفها الدفاعي، ليضيف: «بشكل يضمن ردع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته السوريين الإرهابيين، ومنع احتلال مناطق جديدة على غرار ما جرى في مراحل سابقة»، وشدد على أن القوات ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 على أن تضمن القوات الروسية وقف إطلاق النار من الجانب التركي: «الذي لم يتوقف فعلياً حيث شهد العامان الماضيان على جرائم الاحتلال التركي التي شملت قصف مناطق آهلة بالمدنيين واستهدفت البنية التحتية والمحطات الحيوية».
في سياق متصل، قال مصدر عسكري بارز في «مجلس تل أبيض العسكري» التابع لقوات «قسد» وشهود عيان إن القوات النظامية انتشرت مع أسلحتها الثقيلة في محور بلدة عين عيسى شمال الرقة وتمركزت في اللواء 93 الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، قادمة من مناطق سيطرة الحكومة جنوب الرقة كما أرسلت تعزيزات وحشود عسكرية إلى مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج الواقعتين بالريف الشرقي لمحافظة حلب، ليصار نشر قسم من هذه الأسلحة الثقيلة برفقة الجنود إلى بلدة العريمة المجاورة لمنطقة منبج لدعم المواقع الحكومية المنتشرة هناك، وتعد هذه المناطق نقاط تماس تفصل مناطق سيطرة «قسد» عن المناطق الخاضعة للعمليات التركية «نبع السلام» 2019 و «درع الفرات» 2016.
وأوضح عضو القيادة العامة لقوات «قسد» آرام حنا أن الاتفاق الأخير والخطة الدفاعية الموقعة مع الحكومة السورية: «التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت، بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري والتصدي لعدوان محتمل قد ينفذه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته»، منوهاً إلى إمكانية تعزيز الشريط الحدودي ورفع القدرة الدفاعية لقوات «قسد» بأسلحة نوعية وإدخال أسلحة ثقيلة، وتابع قائلاً: «بعيداً عن زيادة عدد وقوام القوات الحكومية المنتشرة هناك مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى لمواجهة الهجوم التركي»، وشدد على أنهم اتخذوا خيار المقاومة ومواجهة أي هجوم ليزيد: «سنمضي في قرارنا الذي يمثل إرادة الشهداء وشعبنا في المقاومة والقيام بواجبنا الوطني، الذي يحتم علينا أن نكون في الصفوف الأولى مع اتخاذ الإجراءات والتدابير العسكرية بحسب مقتضيات المرحلة».
وكانت القوات السورية الموالية للأسد انسحبت من مناطق كثيرة من البلاد بعد اندلاع حركة احتجاجات سلمية مناهضة لنظام الحكم ربيع 2011 سرعان ما انتقلت إلى العسكرة، لتعود هذه القوات النظامية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد عملية «نبع السلام» التركية بشكل محدود إلى المناطق الخاضعة لقوات «قسد» بعد اتفاق ثنائي عقد بينها برعاية وضمانة روسية، غير أنها عادت وعززت مواقعها بأسلحة ثقيلة نوعية وزيادة عدد قوامها بعد توقيع خطة دفاعية مشتركة في 5 من الشهر الحالي، ليصل 550 جنديا سوريا وانتشروا في هذه المناطق الساخنة والمرشحة للعملية التركية المرتقبة.
سياسياً، كشف عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الدار خليل في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن وجود بعض النقاط التي لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق نهائي مع حكومة دمشق، بينها مركزية الحكم وهوية الدولة. وقال: «حكومة دمشق لم تتوصل إلى يقين بترك مركزية الحكم لأنها تخشى أن تكون سبباً في سقوطه عن السطلة والحكم، أما النقطة الثانية فهي هوية البلاد لكونها ليست لمكون واحد فقط». وذكر بأن سيادة سوريا ومسؤولية حماية الحدود تقع على عاتق الحكومة السورية، لافتاً إلى: «نحن متفقون أن هناكَ خطرا محدقا بنا جميعاً يهدد السيادة السورية كدولة، والهوية السورية كبلاد».
وخاطب الرئيس السوري بشار الأسد قائلاً: «بما أنه يقول أنا رئيسٌ لسوريا الممثلة في الأممِ المتحدة وجميع مؤسساتِها، فعليهِ حماية السيادة السورية». كما دعا حكومة دمشق إلى ترجمة أقوالها إلى خطوات عملية في ردع الهجوم التركي، وقال في ختام حديثه: «إن كانت حكومة دمشق تسعى لحل الأزمة فلا تكفي المناقشات والمشاورات، علماً أن هذا شرطٌ أساسي، لكن الأكثر أهمية اليوم هو إيقاف العدوان التركي وإنهاء جميع احتلالاتها على الأراضي السورية».