فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين الأربعاء بسبب عودة انتشار وباء كوفيد الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق.

وفرض العزل على أكبر مدينة في الصين لمدة شهرين في الربيع لوقف أسوأ تفش للوباء في البلاد منذ بدايته. وشكلت القيود الصارمة في العاصمة الصينية اختبارا صعبا لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون مشاكل في توريد المنتجات الطازجة.

وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن نحو 300 إصابة جديدة بفايروس كورونا على مستوى البلاد الأربعاء.

والمنطقة الرئيسية المتضررة هي مقاطعة آنهوي (شرق)، حيث يخضع 1.7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حاليا للحجر.

وسجلت أكثر من ألف إصابة في هذه المنطقة منذ الأسبوع الماضي مع انتشار العدوى في مقاطعة جيانغسو (شرق) المتاخمة لشنغهاي ومنطقة صناعية مهمة.

وقال تينغ لو من مصرف نومورا إن المتحورة أوميكرون ما زالت تمثل «مشكلة رئيسية للاقتصاد الصيني».

ومنذ الأحد، تسجل إصابات في شنغهاي حيث فرض إجراء فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق، بينما أغلقت كل قاعات الكاريوكي في المدينة الأربعاء. وقالت السلطات إنه تتم تتبع بعض الإصابات إلى أماكن الترفيه هذه.

ويخشى بعض سكان شنغهاي العودة إلى القيود بعد خمسة أسابيع من رفع الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين في أكبر مدينة في الصين.

وتزايد القلق مع تلقي بعض الأسر حصصا غذائية، كما يبدو من رسائل يتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت حكومة المدينة في مذكرة إن أماكن الترفيه بما في ذلك الحانات ومقاهي الإنترنت وبارات الكاريوكي ستغلق أبوابها اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء (الخميس).

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية صورا لسكان مدينة شيان يصطفون في طوابير لإجراء اختبارات بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء)، لكنها أكدت أن المدينة تخضع لإغلاق.

وقال ما تشاو فينغ المسؤول الصحي في مدينة شيان لصحفيين إن «كل الإصابات هي بمتحورة أوميكرون بي ايه5.2»، مؤكدا أن تتبع الإصابات ما زال جاريًا.

وتقضي السياسة الصحية الصارمة بإجراء فحوص مكثفة وفرض حجر صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص وجود إصابات وعزل المصابين.

وتعتبر الحكومة أن هذه الطريقة ضرورية لاستخدام الموارد الطبية على النحو الأمثل والحفاظ على كبار السن الذين يشكلون نسبة قليلة نسبيا بين المطعمين.

لكن هذه الإجراءات توجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي مع إغلاق العديد من الشركات أو تباطؤ الأعمال.

ووفقًا لتقديرات بنك نومورا، يخضع ما لا يقل عن 114 مليون صيني حاليًا لقيود مختلفة، بما في ذلك قيود على السفر. وكانوا 66 مليونًا قبل أسبوع واحد فقط.