كشف مسؤول سابق في إدارة نادي العين حقيقة الديون الكبيرة التي يعاني منها النادي وأهم عوائق تسويتها، مشيرا إلى أنها من رواسب العقود التي تم توقيعها أثناء وجود الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.
وقال المصدر الذي كان قريبا من كل التفاصيل التي أدت إلى الديون إن السبب الرئيسي في الأزمة التي يعاني منها العين هي مستحقات مالية جراء العقد الكبير للاعب الجزائري سفير تايدر الذي وقع مع النادي بعد الصعود لدوري المحترفين الموسم قبل الماضي وشارك في سبع مباريات ثم تعرض لإصابة بالغة غادر على أثرها للعلاج في قطر والإمارات وكان العقد ممتدا معه لمدة «3» سنوات في الفترة الشتوية وتم إسقاطه من الكشوفات لتسجيل بديل على أن تستمر رواتبه دون تسوية حينها مما أثقل كاهل النادي والإدارات اللاحقة.
وكشف أن العقد المالي يصل إلى «35» مليونا فيما بقي مبلغ «26» مليون ريال من العقد.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» اللاعب رفض كل المحاولات من أجل عمل تسوية مالية في أكثر من مرة وكان يصر على تسلم كافة مستحقاته والتي تعتبر كبيرة جدا ومرهقة على ميزانية النادي، خصوصا بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى وتراجع الموارد المالية بشكل كبير جدا مقارنة بما كان عليه الوضع في دوري المحترفين، حيث كانت المداخيل تقترب من المائة مليون ريال.
ونفى أن يكون هناك توقيع مع لاعبين لم يحضر بعضهم بشكل نهائي للعب في صالح الفريق مما أثقل كاهل النادي.
وكانت لجنة الاحتراف قد منعت نادي العين من تسجيل أي لاعب جديد في فترات التسجيل الصيفية والشتوية نتيجة الديون وعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فيما تم الإعلان عن حجم الديون التي يعاني منها حيث تتجاوز «58» مليون ريال، وتتخطى حتى نادي الوحدة الذي سمح له بالتسجيل في الفترة الشتوية مما ساهم في عودته لدوري المحترفين بعد أن ضم لاعبين مميزين ساهموا في إعادته.
ولم يلعب العين أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي لعدم قدرته على إيجاد العدد القانوني من اللاعبين مما تسبب في تسجيل انسحاب ضد بيشة.
من جانبه، أكد حسن دباج رئيس نادي العين الذي انتهى تكليفه مؤخرا صحة العديد من المعلومات التي وردت في حديث المصدر الرسمي، مؤكدا أن الحل هو أن يتم تطبيق اللائحة «22» المتعلقة بمحاسبة المتسبب في الديون أو قيام وزارة الرياضة بتسديد الديون وتهيئة أرضية صلبة للإدارة التي ستقود النادي في الفترة القادمة، مشددا على عدم رغبته في الاستمرار في منصبه بعد نهاية تكليفه.
وأوضح أن ناديه «ينهار»، وأن هذه الديون لا يمكن أن تحل بسهولة، مبينا أن العين هو الفريق الوحيد الذي شارك في دوري الأولى الموسم الماضي دون لاعبين أجانب.
وسعت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية إلى فرض الكثير من المعايير بغية تضييق الخناق على الأندية من ممارساتها السلبية تجاه عقود اللاعبين سواء من الأجانب أو السعوديين لكن الالتزامات المالية تتزايد وهو ما جعل إدارة نادي العين المنافس في دوري الدرجة الأولى يصدر بيانا نهاية مايو (أيار) الماضي يؤكد فيه أنه لا يستطيع سداد التزامات بقيمة 58 مليون ريال خاصة بمجلس إدارة سابقة تم حله من قبل وزارة الرياضة، لكنه يعاني من هذه الالتزامات بعدم قدرته على تسجيل اللاعبين، وهو ما اضطره إلى الانسحاب من بعض المباريات بسبب عدم حضور لاعبيه كاملا في أرض الملعب.
وبلغت التزامات الأندية السعودية التي أعلنت الشهر الماضي 276 مليون ريال تقدمها النادي الأهلي الهابط لدوري الدرجة الأولى بـ48 مليونا ثم الاتحاد 42 مليونا فالنصر 36 مليونا والشباب 32 مليونا والاتفاق 22 مليونا والتعاون 22 مليونا والرائد 21 مليونا والباطن 19 مليونا والحزم 13 مليونا والطائي 9 ملايين والفيحاء 8 ملايين وضمك 967 ألف ريال فيما بلغت التزامات أندية الدرجة الأولى نحو 126 مليون ريال.