وجهّت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، شكوى رسمية إلى نقابة الأطباء العالمية ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية، متهمة إياها بانتهاك حقوق المرضى الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الطبية، والتسبب بالأذى للطواقم الطبية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها، ومشاركة الأطباء في التعذيب، وتقديمها الغطاء الشرعي لإنشاء جامعة «أريئيل» في مستوطنة في الضفة الغربية.
وقالت الجمعية «إن نقابة الأطباء في إسرائيل لا تكتفي بعدم الوقوف جانبا بدلا من حماية حق الفلسطينيين في الصحة، بل إنها تتعاون مع المنظومات التي تنتهك الحق في الصحة، في تعارض مع الأخلاقيات الطبية».
وتم تقديم الشكوى بدعوى أن النقابة الإسرائيلية رغم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، وكرامته، والأخلاقيات الطبية، إلى نقابة الأطباء العالمية، بموجب عضويتها في الهيئة الدولية، فإنها تتجاهل بصورة منهجية عشرات حالات انتهاك الحق في الصحة، وهي بذلك تنتهك الأخلاقيات الطبية، بل وهي شريكة أيضاً في جريمة الأبارتهايد.
وفصّلت جمعية الأطباء لحقوق الإنسان في شكواها، أربعة موضوعات، انتهكت فيها النقابة الإسرائيلية الحق في صحة الفلسطينيين، شملت المساس بالطواقم الطبية الفلسطينية أثناء المواجهات، والمساس بقدرة المرضى الفلسطينيين على تلقي الرعاية الصحية، وتقديم الغطاء الشرعي لإنشاء كلية الطب في جامعة أريئيل المقامة في مستوطنة، ودور الأطباء في عمليات التعذيب التي يمارسها جهاز الأمن العام الاسرائيلي «الشاباك».
وكتبت الجمعية في الشكوى، أنه «على أساس المعطيات الميدانية التي جمعناها، نستنتج بأن نقابة الأطباء في إسرائيل، متواطئة في هذه الإخفاقات الأخلاقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل وأنها تقوم في بعض الأحيان، بتقديم الدعم المكشوف لها». وأوضحت كيف أن رئيس نقابة الأطباء، البروفيسور تسيون حجاي، رفض إدانة قيام الشرطة باقتحام مستشفى أثناء جنازة مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة، «لأن ما حصل كان في مستشفى فلسطيني»، وكيف تجاهلت النقابة طلبا سابقا من الجمعية بشأن حاجة الأطفال الفلسطينيين إلى مرافقة أهاليهم لهم أثناء تلقيهم الرعاية الطبية في إسرائيل، وقامت بدل من ذلك بالإشادة بالنشاطات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
في مثال آخر، عبّر الرئيس السابق للنقابة البروفيسور يورام بلسار، عن موقف أكثر تشددا من موقف المحكمة العليا، فيما يخص استخدام أساليب التعذيب، ودعا إلى وضع «الظروف الخاصة» قيد الاعتبار، أثناء البتّ في مسألة استنكار التعذيب.
وأشارت الجمعية في شكواها، إلى سمات مماثلة بين انعدام كفاءة النظام الصحي الإسرائيلي ونقابة الأطباء الإسرائيليين، في حماية حق الفلسطينيين في الصحة. وأكدت الجمعية الطبية، أن دور النقابة الطبية المحلية يتمثل في الدعوة إلى حماية الحق في الصحة في مكان عملها
كما جاء في الشكوى: «هنالك أدلة موثوقة من جانب هيئات محلية ودولية، تثبت أن نقابة الأطباء في إسرائيل تقاعست مراراً وتكراراً في أداء واجبها المتمثل في حماية حق الفلسطينيين في الصحة، في ظل العدوان الإسرائيلي. ودعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات هادفة لضمان التزام نقابة الأطباء الإسرائيلية، عضو النقابة العالمية، بالقيم والمبادئ التي حددها المجتمع الطبي الدولي.
يذكر أنه وقّع على الشكوى، أطباء في الجمعية هم جميعاً أعضاء في نقابة الأطباء الإسرائيلية. وقال المدير العام لجمعية أطباء لحقوق الإنسان جاي شاليف: «لقد لجأنا إلى النقابة الطبية العالمية، لكي نتقصى موقفها بشأن النقابة المحلية الشريكة في خروقات في منتهى الخطورة». وأضاف: «هناك أمثلة من العالم.. ولكن للأسف الشديد لا نسمع صوت نقابة الأطباء في إسرائيل، بالمطلق تقريبا، حيث لا تقوم بفعل أي شيء بشأن جرائم الاحتلال التي تتواصل منذ عشرات السنوات» والتمييز العنصري «الأبارتهايد» .
واتهمت الجمعية، نقابة الأطباء العالمية، بأنها لم تأبه في غالبية الحالات بالتعليق على توجهات الجمعية، بل قامت في بعضها بتبرير السياسات الإسرائيلية.