استبق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماع مجلس الأمن، المرتقب الأسبوع المقبل، الأربعاء، في شأن التجديد لولاية «بعثة الحديدة» الخاصة بدعم اتفاق الحديدة والمساعدة في تنسيق إعادة الانتشار (أونمها)، بتعيين نائبة جديدة لرئيس البعثة الآيرلندي مايكل بيري، الذي يطلق عليه يمنيون لقب «جنرال الحديدة» الأممي.
وبحسب ما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وقع اختيار غوتيريش على الهولندية فيفيان فان دي بيري، لشغل منصب نائب رئيس بعثة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية.
ويعني تعيين الهولندية في المنصب، أن مجلس الأمن في اجتماعه المقبل سيوافق على تجديد ولاية البعثة للمرة الرابعة، بعد أن كان قد وافق العام الماضي على تمديدها عاماً آخر ينتهي هذا الشهر.
وذكر موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، أن الأمين العام غوتيريش عين الهولندية فيفيان فان دي بيري، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، ونائبة لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ إذ ستخلف في هذا المنصب الألمانية دانييلا كروسلاك.
وأوضح الموقع أن الهولندية المخضرمة بيري تمتلك مجموعة واسعة من خبرات الأمم المتحدة في الميدان وفي المقر الرئيسي. وشغلت في الآونة الأخيرة منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).
وكان مجلس الأمن قد وافق على تشكيل البعثة عقب اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لدعم تنسيق إعادة الانتشار بين الطرفين وتثبيت وقف النار، وتنفيذ البنود الخاصة بمواني الحديدة ومواردها، وهو الأمر الذي بقي حبراً على ورق، بسبب تفسير الحوثيين الخاص لبنود الاتفاق.
ومع الدعوات المتكررة من قبل الحكومة اليمنية للبعثة لنقل مقرها إلى مكان محايد، فقدت البعثة جزءاً مهماً من وظيفتها، بعد انسحاب القوات المشتركة الموالية للحكومة من جانب واحد من أطراف مدينة الحديدة، وصولاً إلى الحدود الجنوبية للمحافظة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقيام الحوثيين بالانتشار في المواقع المنسحَب منها، وهي الخطوة التي قالت البعثة آنذاك إنها لم تكن تعلم عنها شيئاً. وأوضحت البعثة في بيان أنها «تتابع تقارير عن انسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة وجنوب المحافظة باتجاه التحيتا، وسيطرة أنصار الله (الحوثيون) على المواقع التي تم إخلاؤها». وأنه «لم يتم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) مسبقاً».
وأضافت أنها «تنسق مع الأطراف لإثبات الحقائق على الأرض، وتدعوهم إلى ضمان سلامة وأمن المدنيين في تلك المناطق وحولها، التي حدثت فيها تحولات في الخطوط الأمامية».
يشار إلى أن القوات المشتركة في الساحل الغربي كانت قد استطاعت في غضون أشهر التقدم بامتداد الشريط الساحلي الغربي لليمن، وصولاً إلى محاصرة الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة نفسها من الجهتين الجنوبية والشرقية، قبل أن يتم الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف المعركة تحت مبرر حماية المدنيين، وما تلا ذلك من توقيع «اتفاق استوكهولم».
ومنذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2018، أخفقت الأمم المتحدة في الضغط على الحوثيين لتنفيذ بنوده، في وقت استمرت فيه الميليشيات في خرق هدنة الحديدة، وهي الخروق التي تقول الحكومة اليمنية إنها أدت إلى مقتل وجرح آلاف منذ سريانها.