رحبت الحكومة اليمنية في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، بالمسار السريع لاستيعاب الدعم السعودي – الإماراتي الذي تم الاتفاق عليه مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قبل أيام.
وكان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أكد في وقت سابق التوصل إلى مسار لتسريع استيعاب التمويلات السعودية – الإماراتية، المقدرة بنحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار دعماً للبنك المركزي اليمني والمشاريع الإنمائية والإنسانية.
وجدد اجتماع الحكومة اليمنية التعبير عن تقدير الدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفهما بكل قوة مع اليمن أرضاً وإنساناً في مختلف المجالات. ونوّه مجلس الوزراء اليمني بجهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودورها في إعادة بناء المؤسسات، وتحسين الخدمات وإغاثة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة «سبأ»، أن مجلس الوزراء ناقش تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخططها وبرامجها لضبط الأمن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات، خاصة الكهرباء والمياه.
وشدد الاجتماع الحكومي بهذا الخصوص على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفاعلية وكفاءة، وبما ينعكس على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
في السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة اليمنية إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات الضرورية والعاجلة متى ما استلزم الأمر، متطرقاً إلى الجهود الجارية لتحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية.
وبخصوص استمرار تعنت ميليشيا الحوثي بعدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، أكدت الحكومة اليمنية، أنه «من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عن تنفيذ بنود الهدنة، بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز».
وبحسب ما جاء في بيان الحكومة اليمنية، فإن الصمت الأممي والدولي «يشجع ميليشيا الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال».
وجدد مجلس الوزراء اليمني تأكيده على أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي حريصان «على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وعلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام».