قام موقع «تويتر» برفع دعوى قضائية على الحكومة الهندية بسبب إصدارها أوامر له بـ«حظر محتوى وإزالة عشرات الحسابات».
وقالت مصادر لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن «تويتر» تقدم بالدعوى للمحكمة العليا في ولاية كارناتاكا للطعن في أوامر أصدرتها الحكومة في يونيو (حزيران)، تطالب فيها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالامتثال لـ«عدد من أوامر حجب وإزالة المحتوى».
وأضافت المصادر أن الحكومة أخبرت الموقع بأنها «الفرصة الأخيرة» له لتنفيذ أوامرها أو التعرض لـ«عواقب وخيمة».
ويسمح قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي للحكومة بحظر المحتوى الذي «يهدد أمن الدولة» والنظام العام من بين أمور أخرى.
وقالت المصادر إن «تويتر» اختار المثول أمام المحكمة بسبب «خطورة التهديدات» التي يواجهها، لأن عدم الامتثال للقانون قد يؤدي إلى إجراءات جنائية.
ويعتقد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن الأوامر «معيبة من الناحية الإجرائية والجوهرية»، وأن الكثير منها «غير مناسب ويظهر استخدام مفرط للسلطة».
فعلى سبيل المثال، طالبت الحكومة الموقع بحجب حسابات كاملة. ووفقاً للمصادر، تتضمن العديد من هذه الحسابات محتوى نشره «المسؤولون الرسميون للأحزاب السياسية».
وبعد ساعات من رفع «تويتر» الدعوى القضائية، غرد وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراسيخار، على «تويتر» قائلاً إن جميع منصات الإنترنت الأجنبية يجب أن تمتثل للقوانين الهندية.
وعلى مدار العام الماضي، طلبت السلطات الهندية من «تويتر» إزالة بعض التغريدات وحظر عدد من الحسابات، قائلة إنها تهدد النظام العام. وشمل هذا، الحسابات والتغريدات المتعلقة بالاحتجاجات الضخمة التي قام بها المزارعون العام الماضي وتغريدات تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.
وخلال احتجاجات المزارعين، حظر موقع «تويتر» لفترة وجيزة حوالي 250 حساباً رداً على إشعار قانوني من الحكومة.
لكن الموقع أعاد الحسابات في ست ساعات متذرعاً بـ«التبرير غير الكافي لاستمرار الحظر».
وفي شهر فبراير (شباط) من العام الماضي، تم إخبار «تويتر» أنه «مرحب به للقيام بأعمال تجارية في الهند»، ولكن كان عليه اتباع قوانين الدولة «بغض النظر عن القواعد والمبادئ التوجيهية الخاصة بالموقع».
ولدى «تويتر» أكثر من 24 مليون مستخدم في الهند، حسب أحدث التقديرات.