قال معهد الإحصاء الوطني التونسي، الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.1 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، من 7.8 في المائة في مايو (أيار). تأتي هذه النسبة بعد منحى تصاعدي منذ سبتمبر (أيلول) عام 2021.
وأرجع المعهد هذا الصعود إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 8.2 إلى 9.5 في المائة، وأسعار الأثـاث والـتجهيزات والخدمات المنزلية من 8.4 إلى 9.7 في المائة، وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة من 5.5 إلى 6.3 في المائة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى سبعة في المائة في مايو الماضي، من 6.25 في المائة، من أجل احتواء التضخم.
في سياق منفصل، كشف نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية عن توافد أكثر من مليوني سائح أجنبي على تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، وهو ما يمثل زيادة مقدرة بنسبة 104 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتوقع سليمان أن يصل عدد السياح الوافدين على تونس خلال الموسم السياحي الحالي إلى أكثر من 4.75 ملايين سائح، أي بزيادة تفوق 100 في المائة مقارنة مع سنة 2021، غير أن هذه التوقعات بعيدة عن توقعات سابقة تحدثت عن استقبال ما بين 5 و7 ملايين سائح.
وسجلت العائدات المالية المتأتية من القطاع السياحي ارتفاعاً بنسبة 54.2 في المائة، لتبلغ نحو 1.234 مليار دينار تونسي (398 مليون دولار) خلال النصف الأول من سنة 2022 مقابل 0.8 مليار دينار، في الفترة نفسها من السنة الماضية.
واعتبر سليمان أن معضلة الطيران العالمي وإشكالية بعض الناقلات الجوية نتيجة للإضرابات المتكررة، تحولَان دون توافد السياح إلى تونس، خلافاً لما يقع الترويج له بخصوص عزوف السياح عن القدوم إلى تونس لقضاء عطلهم، مؤكداً على أن الوجهة التونسية محط أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم، وتبقى الوجهة المفضلة لبعض الجنسيات، على حد تعبيره.
وتعول الوجهة السياحية التونسية على الأسواق الأوروبية التي تعد أسواقاً تقليدية بالنسبة لتونس، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، استقبلت المنشآت السياحية التونسية أكثر من 302 ألف سائح فرنسي، وحوالي 57 ألف سائح ألماني وما يزيد بقليل عن 29 ألف سائح من السوق التشيكية.
في المقابل سجلت السوق السياحية التونسية تضرراً كبيراً نتيجة إغلاق الحدود البرية مع الجزائر، التي تدفع سنوياً بأكثر من 2.5 مليون سائح، غالباً ما مثلوا «طوق نجاة» للقطاع السياحي في تونس، خصوصاً بعد ثورة 2011، وخلال النصف الأول من هذه السنة، لم يزر تونس سوى 54.572 ألف سائح جزائري، وهو ما جعل المهنيين ينادون بضرورة إيجاد حلول للنقص الفادح الذي تمثله كل من السوق الجزائرية التي تساهم بأكثر من 2.5 مليون سائح، والسوق الروسية التي تساهم بأكثر من 600 ألف سائح.