تمضي السعودية في طريق الإصلاحات الاقتصادية، مما يساعد البلاد على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتخفيف التأثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت الحكومة السعودية من وضع تخطيط مالي ساهم في تأسيس أدوات قادرة على التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية والاقتصادية.
كما عملت تلك الأدوات على تعزيز الضبط المالي، وأفضى تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أظهرت الإصلاحات الاقتصادية ملامح الاستدامة المالية على ميزانية 2022 التي تستهدفها المملكة.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مراعاةً للمواطنين الأشد حاجة ودعمهم في المتغيرات التي تسببت في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تسير فيه المملكة حسبما هو مخطط في الإصلاحات الاقتصادية.
في الوقت ذاته دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أدوار الأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.
وقال فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، إن إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وفق الرؤية الاستراتيجية والبرامج المحددة أمر واجب التنفيذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التوقف في منتصف الطريق كردة فعل لمتغيرات خارجية أو حتى داخلية، لافتاً إلى أن نجاح الخطط الاستراتيجية مرهون بإنجازها وفق المخطط لها، شريطة أن تكون ذات كفاءة وجودة، ويمكن من خلال التطبيق إجراء تعديلات ضرورية لمعالجة أي انحراف غير متوقع.
وأضاف البوعينين: «من هنا أرى أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون تغيير، غير أن القيادة تتدخل لمعالجة بعض التحديات الطارئة، ولعل صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن تؤكد المتابعة الدقيقة لمخرجات الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات العالمية التي تسببت في تغذية التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة».
وتابع: «أعتقد أن المراجعة لجميع الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين باتت جزءاً من الإصلاحات التي يقودها ولي العهد، الذي أوصى بهذا الدعم من خلال ما توصل له مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والأكيد أن جائحة (كورونا) تسببت في تحمل الحكومات نفقات مالية غير مجدولة، ضُخت في القطاع الصحي وفي حزم الدعم لحماية الاقتصاد والقطاع الخاص والمواطنين، ورغم حجمها الضخم فإن الحكومة مضت في خططها وأعتقد أن فاتورة الجائحة تسببت في التزامات إضافية قد تتسبب في تأخير بعض قرارات التحفيز والدعم. تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطات المالية أمر لا يمكن الحياد عنه».
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي على «أنه من المهم الإشارة إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والتضخم العالمي وما صاحبه من ركود إضافةً إلى فقاعة الديون السيادية التي توشك أن تنفجر تحتاج إلى إجراءات تحوطية أكبر وقراءة دقيقة للمستقبل وبما يحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات العالمية ويحقق في الوقت عينه الأمن الاستراتيجي في جميع القطاعات».
وقال: «أحسب أن توجيه ولي العهد للوزارات والأجهزة الحكومية بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية هدفه حماية الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية وضمان استقرارها ووفرة السلع فيها، ومواجهة التحديات المتوقعة بطرق استباقية إضافية».