أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إطلاق خطة تهدف «حل أزمة الانسداد السياسي» في البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي سادت بعض المناطق، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن.
وقال المجلس الرئاسي، أمس، إن خطته تأتي «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير»؛ مشيراً إلى أنه أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بشأن هذه المطالب، خلصت إلى «التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد».
وكلف المجلس عبد الله اللافي، وهو أحد نوابه: «بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق توافق على تفاصيل الخطة، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم»، لافتاً إلى أن ذلك قد «ينهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، ويدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة».
لكن حكومة «الوحدة» التزمت الصمت حيال هذا الطرح، بينما اعتبر موالون لمجلس النواب خطة المجلس الرئاسي بمثابة «انقلاب على السلطة التشريعية»، ممثلة في البرلمان بصفته الجهة التشريعية الوحيدة التي سبق له هو أيضاً طرح خطة مبكرة لحل الأزمة.
ويرى مراقبون أن الأمور في طريقها لمزيد من التعقيد، وذلك لعدم تشاور المجلس الرئاسي مع بقية الأطراف السياسية المعنية، ومنها المجلس الأعلى للدولة، بالنظر إلى انخراط الأخير في محادثات سابقة مع البرلمان في جنيف، ومن قبلها في القاهرة برعاية أممية.
وأوضح المجلس الرئاسي أن أبرز عناصر خطة الحل تتمحور حول الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، بالإضافة إلى الحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. لكن ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت خطة المجلس الرئاسي ستلقى قبولاً لدى الشبان المحتجين أم لا. غير أن مصدراً قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاولات من قبل السلطة الليبية المؤقتة لفتح حوار مع هؤلاء الشباب، وخصوصاً الذين يديرون «حراك بـالتريس» لإقناعهم بالتهدئة، لا سيما أن المجلس الرئاسي يتواصل مع قيادات حزبية عديدة طالبته «بتسلم زمام الأمور في البلاد».
وتزامن الإعلان عن إطلاق هذه الخطوة مع خفوت حدة الاحتجاجات في العاصمة الليبية، باستثناء بعض المظاهرات المحدودة التي تخرج ليلاً، في ظل مساعي السلطة في طرابلس لاحتواء هذه الاحتجاجات، إما بالاعتذار عن وقوع أخطاء في إدارة أزمة انقطاع الكهرباء، أو بالتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات في البلاد.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قد اعترف بفشل حكومته في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، وقال إنها اتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة؛ لكن مختصين ومتابعين لملف الكهرباء تساءلوا عن مئات الملايين التي أُنفقت على إصلاح منظومة الكهرباء منذ عام ونصف عام.
ولمواجهة الاحتجاجات المفاجئة وما قد تخلفه من خسائر، قامت الأجهزة الأمنية بالعاصمة بعدة إجراءات لمواجهة أي اعتداء على منشآت. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن مديرية أمن صبراتة (غرب) بدأت في «تنفيذ خطة أمنية مشتركة مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمدينة، بهدف المجاهرة بالأمن، وتأمين المرافق والأهداف الحيوية، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، عبر تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية».
وكانت عدة مناطق بالعاصمة قد شهدت تجدد الاحتجاجات المطالبة باستقالة جميع الأجسام السياسية المتسيدة إدارة البلاد.
واتهم المجلس البلدي لمدينة مصراتة الحراك الشبابي بأنه «لم يحافظ على سلميته، ولم يلتزم بأهدافه»، محذراً من «إخراج حرية الرأي والتعبير عن السلمية، الأمر الذي جعل السلطة القضائية تعلن الاستنفار الأمني، وتصدر أوامرها بفتح الطرق وإزالة كل ما يعيق حركة المرور».
وقال المجلس في بيان له، إن البلاد تمر هذه الأيام بتقاطع مسارات مختلفة في أصلها وأهدافها، ولفت إلى ما تعرضت له بنايات بعض المجالس البلدية من عبث وتخريب، وصل حد إحراق بعض مقراتها، ومن بينها مجلس مصراتة. مشدداً على أن «حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط، شرط ألا يتعارض مع القوانين والتشريعات اللازمة، وألا يمس بحرية وكرامة الآخرين».