هذا ما أفادت به ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، متحدثة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

وكانت المفوضة السامية تقدم تقرير مكتبها حول الوضع في أوكرانيا في سياق الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي، والذي يغطي الفترة من 24 شباط/فبراير إلى 15 أيار/مايو 2022. 

قالت السيدة، ميشيل باشيليت، إن “الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين ومدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية لا يزالان يثيران مخاوف كبيرة من أن الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الروسية لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني. بينما على نطاق أقل بكثير، يبدو أيضا على الأرجح أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تمتثل بالكامل للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء الشرقية من البلاد”.

أكثر من 10,000 حالة وفاة وإصابة بين المدنيين

وتستند الاستنتاجات الواردة في التقرير إلى المعلومات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا خلال 11 زيارة ميدانية، وزيارات لثلاثة أماكن احتجاز و517 مقابلة مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان.

“في حين أنه لم يتم السماح لنا بعد بالوصول إلى الأراضي التي تحتلها القوات المسلحة الروسية، فإننا نوثق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف، وما زلنا ملتزمين تماما برصد حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء أرض أوكرانيا “، كما أوضحت المفوضة السامية.

وحتى تاريخ 3 تموز/يوليو، وثقت المفوضية أكثر من 10,000 حالة وفاة أو إصابة بين المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا، مع توثيق مقتل 335 طفلا من بين 4889 شخص. غير أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

قالت المسؤولة الأرفع في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “معظم الخسائر المدنية الموثقة نجمت عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقد تكرر استخدام القصف بالمدفعية الثقيلة، مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية، بما في ذلك الأسلحة التي يمكن أن تحمل ذخائر عنقودية”.
كان للنزوح الجماعي للسكان المدنيين – بما في ذلك أكثر من 8 ملايين داخل البلاد – تأثير غير متناسب على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

إعدام بإجراءات موجزة واغتصاب جماعي

وقالت السيدة باشيليت: “لا تزال هناك مخاوف بشأن عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة. توفر الأدلة المتزايدة لمكتبي أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة الروسية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في هذا الصدد”. 

وأضافت أنه “اعتبارا من 15 أيار/مايو 2022، تم انتشال أكثر من 1200 جثة مدنية في منطقة كييف وحدها”.

تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على التأكد من أكثر من 300 ادعاء بوقوع عمليات قتل على أيدي القوات المسلحة الروسية في حالات لم تكن مرتبطة بالقتال الفعلي.

كما تم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي مرتبط بالنزاع. ووفقا للسيدة باشيليت، “تحقق فريقي من 28 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتجريد القسري العلني من الملابس العامة والتهديد بالعنف الجنسي”. 

وأضافت أن “غالبية الحالات ارتكبت في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، ولكن كانت هناك أيضا حالات ارتكبت في مناطق تسيطر عليها الحكومة”.
وبحسب التقرير، فقد انتشر الاعتقال التعسفي للمدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول، فقد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 270 حالة احتجاز تعسفي واختفاء قسري، فيما تم العثور على 8 من الضحايا.

قلق حيال بطء عمليات إجلاء السكان

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء التقارير المروعة التي تفيد باستمرار التعذيب وسوء المعاملة من قبل الطرفين، بما في ذلك ضد أسرى الحرب، مع إحراز تقدم ضئيل في محاسبة المسؤولين.

ومازال القلق يعتريها إزاء وضع السكان، ومن بينهم سكان ماريوبول، الذين لم يجتازوا ما يسمى بعملية “التدقيق” من قبل القوات المسلحة الروسية في عمليات الإجلاء.
وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بأوكرانيا، ذكّرت السيدة باشيليت روسيا باحترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت: “في شبه جزيرة القرم، يعمل التشريع الجديد على تقليص المساحة المحدودة بالفعل للتعبير عن الآراء المعارِضة. تم توثيق 41 حالة مقاضاة لسكان القرم بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أو الدعوة إلى عرقلة القوات الروسية”.

أوكرانيا تطالب بمحاسبة روسيا- وروسيا تشكك في محتويات التقرير 

ومتحدثة عبر منصة زوم من أوكرانيا، قالت أمينة دزاباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية، إن “احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وحربها الشاملة اليوم ضد أوكرانيا هما جزء من سلسلة واحدة من الأحداث”. 

وأضافت أنها “تمثل استخفافاً تاماً بالقانون الدولي وحقوق الإنسان” وأنه “لا يمكن استعادة العدالة إلا من خلال محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والاستعادة الكاملة لوحدة أراضي بلدي”.

في خطاب ألقاه في نفس جلسة مجلس حقوق الإنسان، قال المستشار الأول للبعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفغيني أوستينوف، “إننا مضطرون للإشارة إلى أن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أسس نفسه أخيرا ليصبح أداة تخدم مصالح مجموعة واحدة من الدول”. 

وأضاف السيد أوستينوف أن “لهجة ومحتويات التقرير تظهر أنه جزء من حملة التضليل ضد روسيا، ونشر الأكاذيب، والتلاعب بالرأي العام بما في ذلك تبرير الاحتفاظ بالأسلحة في نظام إرهابي كييف، والأسلحة المستخدمة ضد المواطنين المسالمين في دونيتسك و جمهورية لوهانسك الشعبية”.