وبحسب مكتب المدّعي العام، قُتل 18 شخصا وأصيب 243 بجراح، بينهم 94 إصابة خطيرة، خلال اشتباكات بين محتجّين وقوات الأمن في عاصمة الإقليم، نوكوس.

ودعت مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف: “لضمان المساءلة، أحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل على الفور في أي مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية في هذا السياق، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها العناصر التابعة للدولة.”

وفي حين لم تتضح على الفور هوية الضحايا، بحسب ما ورد، فقد أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس والجسم. ويخشى أن يكون عددهم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وقالت باشيليت: “التقارير التي تلقيناها عن أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك القتل، أثناء الاحتجاجات مقلقة للغاية. أدعو السلطات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.”

احتجاجات على تغييرات دستورية

انطلقت الاحتجاجات بمشاركة الآلاف في جميع أنحاء منطقة الحكم الذاتي بسبب التغييرات الدستورية المزمعة التي كان من شأنها تجريد جمهورية كاراكالباكستان من حقها الدستوري في الانفصال على أساس استفتاء وطني أجراه سكان كاراكالباكستان. إلا أن الرئيس أعلن يوم السبت عن أنه سوف يتم إسقاط هذه التغييرات.

وبعد أعمال العنف، أفادت وسائل الإعلام بوجود عسكري مكثف في المدينة، وفرضت الحكومة حالة الطوارئ، بما في ذلك حظر التجول وحجب الإنترنت. وقد ورد أن المدينة كانت هادئة خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين.

وتم اعتقال أكثر من 500 شخص أثناء الاحتجاجات وبعدها. 

UN Photo/Laura Jarriel

وأعربت المفوضة السامية عن قلقها من أن شخصا واحدا قد وُجّهت إليه بالفعل تهمة، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن بتهمة “التآمر للاستيلاء على السلطة أو قلب النظام الدستوري.”

وقالت باشيليت: “لا ينبغي تجريم الناس لممارستهم حقوقهم.” وأكدت أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأوزباكستان طرف فيها، “لكل فرد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة.”

وأضافت أنه ينبغي أن يُتاح لجميع المحتجزين الوصول الفوري إلى محامين، ويجب كفالة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

إجراءات تؤثر على الحقوق الأساسية

وحثت باشيليت الحكومة على رفع إجراءات حجب الإنترنت على الفور، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء له امتداد عشوائي ويؤثر بشكل واسع على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، من بين حقوق أخرى.

كما ذكّرت السلطات بأن القيود المفروضة بموجب قانون الطوارئ يجب أن تتوافق مع القانون الدولي، وأن تكون ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية.