وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، حذر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تواجه احتياجات إنسانية غير مسبوقة وتدهورا في حالة الأمن الغذائي.

ويعاني حوالي 2.2 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2022، وفقا لآخر تحديث للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).

يمثل هذا ما يقرب من نصف إجمالي السكان في البلاد، وينضم إلى تلك الدول التي تعاني فيها أعلى نسبة من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد مثل اليمن وجنوب السودان وأفغانستان.

وقال فيري: “هذا الرقم قد لا يصدمكم، ولكن عندما تنظرون إلى حجم السكان- هذا قريب من نصف عدد سكان جمهورية أفريقيا الوسطى.”

حاجة إلى 68.4 مليون دولار

لمواصلة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة خلال الأشهر الستة المقبلة، يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 68.4 مليون دولار أميركي. 

وقال فيري: “بدون التمويل الفوري، سيزداد انعدام الأمن الغذائي والتغذوي لملايين الأشخاص.” وأضاف أنه لم يتبق سوى أسابيع على حدوث زيادة حادة في أسعار السلع.

“من المتوقع حدوث زيادة حادة في أسعار بعض السلع الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى بحلول آب/أغسطس 2022، مثل: 70 في المائة زيادة على سعر الزيت النباتي، 30 في المائة زيادة على سعر الأرز، 67 في المائة زيادة على سعر دقيق القمح.“

الوضع يزداد سوءا

إن انعدام الأمن الغذائي في جمهورية أفريقيا الوسطى سببه الآثار المشتركة للنزاع المسلح الداخلي المستمر منذ عام 2012 والذي أزهق أرواح الآلاف، وانعدام الأمن المستمر ونزوح السكان. 
وأدى ذلك إلى اعتماد اثنين من كل ثلاثة مدنيين على المساعدات الإنسانية، وسط قتال بين ميليشا مكافحة البالاكا ذات الأغلبية المسيحية وتحالف سيليكا المتمرد بأغلبيته المسلمة.

في الشهر الماضي فقط، قالت مسؤولة أممية رفيعة المستوى في البلاد، فالنتين روغوابيزا، لمجلس الأمن إن الهجمات المروعة ضد المدنيين ارتفعت، في حين أن الجهود المبذولة لرسم مستقبل سلمي للبلاد قد سقطت في حالة من “الخمول الفعلي”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطة تشير إلى اعتماد جمهورية أفريقيا الوسطى لخريطة الطريق المشتركة للسلام في تشرين الأول/أكتوبر 2021، التي مثلت محاولة لتنفيذ اتفاق السلام لعام 2019، المعروف باسم اتفاق الخرطوم، الموقع بين الحكومة و14 جماعة مسلحة غير تابعة للدولة.

© WFP/Bruno Djoyo

برنامج الأغذية العالمي يوزع مواد غذائية على النازحين في باتانجافو بجمهورية إفريقيا الوسطى. (الأرشيف)

تدهور مزمن

يشعر برنامج الأغذية العالمي بالقلق من أن أزمة الوقود المستمرة في جمهورية أفريقيا الوسطى يمكن أن تزيد من تدهور حالة الأمن الغذائي.

إلى جانب هذه الصدمات، هناك عوامل هيكلية مثل النمو الديموغرافي وانتشار الفقر، ونقص العمالة وتدهور قاعدة الموارد الزراعية الإيكولوجية التي تسهم في التدهور التدريجي لسبل العيش والأمن الغذائي.

ويحدث نقص الوقود في الغالب كل عام بين أيار/مايو وتموز/يوليو، والذي يوافق نهاية موسم الجفاف/بداية موسم الأمطار، وتواجه جمهورية أفريقيا الوسطى وضعا غير مسبوق هذا العام، حيث تواجه نقصا في الوقود منذ منتصف آذار/مارس.

وحذرت الوكالة الأممية في بيان من أنه من المرجح أن يكون التأثير على جهود الإغاثة والسكان المحليين دراماتيكيا ويؤدي إلى “فجوة جوع مبكرة.”

كما يؤدي نقص الوقود إلى زيادة تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية والغذائية، ويؤثر ذلك على قدرة برنامج الأغذية العالمي على تقديم الخدمات بشكل صحيح، وقد أجبر البرنامج في جمهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ مجموعة من تدابير الطوارئ، مع إعطاء الأولوية لعمليات التوزيع والبعثات المنقذة للحياة فقط.

وقال السيد فيري: “لا يغيب عن أذهاننا تأثير الوقود – بعيد المنال – على تكاليف النقل المرتفعة بالنسبة لعملياتنا الخاصة.”

وأضاف أن الوكالة تكافح أي “أن فرقنا على الأرض تبذل جهودا أخيرة لتخزين الطعام مسبقا في المناطق التي يوجد فيها عجز. الآن، يتم التخزين المسبق للطعام عندما ننقله قبل حلول موسمي العجاف والأمطار اللذين يقطعان الوصول إلى ما يقرب من نصف البلاد.“

ومن المتوقع استمرار الاعتماد على المساعدات الإنسانية في 2022-2023 في جمهورية أفريقيا الوسطى.