حظرت «هيئة حماية المستهلك» في الهند على المطاعم فرض رسوم خدمة على الفواتير، وذلك بعد أن قالت السلطات إن هناك زيادة في شكاوى العملاء الذين أجبروا على دفع هذه الرسوم.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن المطاعم بالهند غالباً ما تضيف إلى فاتورة العميل إكرامية (بقشيش) تتراوح قيمتها بين 5 و15 في المائة، تحت بند يسمى «رسوم خدمة».
لكن القواعد الجديدة تقول إن المطاعم لم يعد بإمكانها «إضافة رسوم الخدمة بشكل تلقائي» إلى الفاتورة.
كما تمنع الإرشادات الجديدة المطاعم من جمع الإكراميات من العملاء «تحت أي اسم آخر»، وتحظر «رفض خدمة أو منع دخول للعملاء الذين يمتنعون عن دفع الإكرامية».
وأكدت «هيئة حماية المستهلك» أنه يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم عبر الإنترنت أو من خلال الخط الساخن لـ«الهيئة»، في حال إجبارهم على دفع هذه الرسوم.
وظل الخلاف بشأن الإكرامية في المطاعم يختمر في الهند منذ بضع سنوات، حيث اشتكى العملاء من إجبارهم على دفع هذه الرسوم.
وفي عام 2017، طلبت «هيئة المستهلك» الحكومية من المطاعم عدم إجبار العملاء على دفع أي أموال زائدة على أسعار الوجبات والضرائب الحكومية.
وقالت «الهيئة» وقتها إن الأشخاص يمكنهم استخدام «تقديرهم» بشأن ما إذا كان عليهم ترك إكرامية أم لا، وإن الرسوم الإضافية دون موافقة العميل ترقى إلى «ممارسة التجارة غير العادلة».
وبدلاً من ذلك، شجعت الحكومة المطاعم على دفع أجور عادلة لموظفيها وزيادة أسعار المنتجات لمواجهة التكلفة.
ومع ذلك، استمرت المطاعم في إضافة الإكرامية إلى الفاتورة.
وفي الشهر الماضي، دعت الحكومة إلى اجتماع مع «الرابطة الوطنية للمطاعم» في الهند، قائلة إنها تلقت عدداً متزايداً من الشكاوى من المستهلكين بأنهم ما زالوا «مجبرين على دفع رسوم الخدمة، والتي غالباً ما تكون قيمتها مرتفعة بشكل تعسفي».
ودافعت «الرابطة الوطنية للمطاعم» في الهند، التي تمثل أكثر من نصف مليون مطعم، عن هذه الممارسة، قائلة إنها «مسألة سياسة فردية» وإن فرض مثل هذه الرسوم ليس «أمراً غير قانوني».
كما جادلت «الرابطة» بأن رسوم الخدمة جلبت إيرادات إضافية للحكومة أيضاً لأن المطاعم تدفع ضريبة على ما تفرضه على العملاء.