واصل التضخم في تركيا قفزاته ليقترب من معدل 80 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998. في الوقت ذاته خسرت الليرة التركية مزيداً من قيمتها في بداية تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين).
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى منذ عام 1998 عند 78.62 في المائة في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير السياسات الاقتصادية التي لم تتمكن من وقف تدهور العملة منذ الانهيار التاريخي في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما هبطت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار وتدخلت الحكومة والبنك المركزي بإجراءات حاسمة لوقف انهيارها.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95 في المائة، ومؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.77 في المائة على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31 في المائة.
ويرجع خبراء الارتفاع الفاحش للأسعار، في جانب كبير منه، إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون عام في مقابل الدولار. وهبطت الليرة في تعاملات أمس إلى مستوى 16.84 ليرة للدولار، بعدما كانت استعادت نحو 6 في المائة من قيمتها الأسبوع الماضي لترتفع من 17.30 ليرة للدولار إلى مستوى 16.56 ليرة للدولار، لكنها عاودت الهبوط مجدداً في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، إلى مستوى 16.76 ليرة للدولار، وواصلت التراجع في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، أمس.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد اتسع إلى 4.‏51 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022. وجاء العجز، الذي ارتفع بنسبة 143 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتكاليف استيراد الطاقة، التي تضخمت بسبب انخفاض قيمة الليرة.
وارتفعت الصادرات بنحو 19 في المائة إلى 4.‏23 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت الواردات 40 في المائة إلى 6.‏31 مليار دولار، وفقاً للأرقام الأولية لوزارة التجارة. وتضخم العجز التجاري في يونيو بنسبة 184 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 16.‏8 مليار دولار. وذلك في أعقاب عجز شهري قياسي بلغ 6.‏10 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في مايو إلى 73.5 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو أعلى مستوى في 24 عاماً.
وبينما تشير توقعات إلى أن التضخم سيحلق عند مستوى أعلى من 80 في المائة قبل نهاية العام تقول الحكومة إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي، مؤخراً، أن يقترب التضخم في تركيا من معدل 80 في المائة قبل أن يبدأ التراجع في نهاية العام. وبحسب دراسة أجراها البنك على التضخم في تركيا، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 60 في المائة في نهاية العام لكنه سيرتفع قبل ذلك إلى نحو 80 في المائة.
وتواجه الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان احتقاناً شعبياً حاداً على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي نتيجة الانهيارات المتتالية التي ضربت الليرة التركية والقفزة غير المسبوقة في التضخم وسط إصرار على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة التي يعتبرها الرئيس التركي السبب في التضخم، وهو ما تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة وتدهور القدرة الشرائية للأتراك.
وحدد إردوغان فبراير (شباط) أو مارس (آذار) 2023 موعداً لتراجع التضخم الذي بات يشكل عامل ضغط عليه وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو من العام المقبل.
وفي خطوة جديدة لمحاولة التخفيف من آثار التضخم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30 في المائة، ليصبح الحد الأدنى الجديد للأجور 5500 ليرة تركية (يعادل 330 دولاراً) شهريا.
وجاءت هذه الزيادة الإضافية في أعقاب زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية. لكن الحد الأدنى للأجور لا يزال تحت خط الجوع البالغ 6630 ليرة لأسرة من 4 أفراد.