شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.

جاءت تأكيدات ولي العهد، لدى ترؤسه أمس «الاثنين» اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، حيث استعرض عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق السعودية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد – 19)، وتضمن العرض تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دولياً. وتابع المجلس، العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19»، واتخذ التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات.