الدبيبة يتحدث عن «اختراق المظاهرات»… وحفتر يعرض حمايتها

الدبيبة يتحدث عن «اختراق المظاهرات»… وحفتر يعرض حمايتها

[ad_1]

الدبيبة يتحدث عن «اختراق المظاهرات»… وحفتر يعرض حمايتها

بعثة للأمم المتحدة تعلن اكتشاف «ما يمكن أن يكون مقابر جماعية محتملة» في ليبيا


الثلاثاء – 6 ذو الحجة 1443 هـ – 05 يوليو 2022 مـ رقم العدد [
15925]


ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود

ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، ووزير داخليتها خالد مازن، اختراق المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، وعدة مدن أخرى منذ عدة أيام، من طرف جهات لم يحددها، تزامناً مع تلويح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بإمكانية التدخل لحمايتها، بينما أعلن الحراك المنظم لها عن تأجيلها في انتظار الحصول على الموافقة الأمنية.
وقال الدبيبة خلال اجتماع لحكومته أمس بطرابلس إن «هناك من يريد اختراق المظاهرات»، لافتاً إلى «وجود أدلة على ذلك، وهدد بمواجهتها، والحفاظ على المكتسبات». كما اعترف بوجود مشاكل أبرزها الكهرباء، التي قال إنه «أساء تقديرها»، واعتقد أنه يمكن تجاوزها في فترة قصيرة، بينما تحتاج لوقت أطول. كما أوضح أنه سيسلم السلطة لجهة منتخبة، وأنه لا خلاف بشأن مطلب الجماهير إجراء انتخابات، مؤكداً أن الشعب الليبي «هو من يقرر مصيره السياسي ودستور بلاده».
وفيما بدا أنه بمثابة رفض لمقترح السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، مؤخراً إجراء الانتخابات في ظل الحكومتين المتنافستين على السلطة، شدد الدبيبة على «رفض أي مناورة لتقسيم السلطة بين أحزاب أو أشخاص»، مؤكداً أنه «لا يمكن قبول إدارة المشهد في البلاد من قبل جهة سياسية أو مدينة أو قوة معينة». وقال إنه «مستعد لعدم الترشح للانتخابات الرئاسية إذا اتهمه الشعب بإفساد المشهد السياسي»، وأنه «لا مشكلة لديه في إحراق صوره».
في سياق ذلك، اعترف خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، باعتقال متظاهرين، لم يحدد عددهم، وادعى أنهم اعترفوا بالتحريض، قائلاً: «توصلنا إلى أن المظاهرات تم اختراقها من قبل محرضين. وقد تم رصد دعوات للتحريض والتدمير، من قبل أشخاص خارج البلاد. ولدينا اعترافات سنعرضها على التلفزيون. كما أن المتظاهرين استفاقوا وأدركوا أن هناك اختراقاً».
ومن جهته، أكد تيار «بالتريس الشبابي» أنه تم إلغاء المظاهرة السلمية، التي كانت مقررة أمس، لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب عدم حصوله على الموافقة الأمنية، مؤكداً أن السلمية هي «الطريق الوحيد الذي لن نختار غيره». وقال عمر الطربان، رئيس التيار، إن عمليات إغلاق الطرق والتخريب واقتحام مقرات الدولة «لا تمثل التيار».
من جانبه، قال الجيش الوطني إنه قادر على تأمين المظاهرات والانتخابات، عبر وحدات عسكرية خاصة، متى تطلب الأمر، وأكد على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، أن الجيش «لن يقف مكتوف الأيدي إذا تطورت الأمور، وحدثت أشياء لا يمكن أن يتصورها العقل البشري، وسنحمي المتظاهرين في طرابلس، ونحن ملتزمون بحمايتهم في المناطق التي تحت سيطرتنا».
في غضون ذلك، طالب «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا» بإيجاد حكومة جديدة تسير البلاد للوصول إلى الانتخابات، والتوزيع العادل لإيرادات الدولة، وأكد في بيان ضرورة إنهاء كل الأجسام المتصدرة للمشهد، وكل الأجسام العسكرية المنبثقة عنها، مشيراً إلى أنه يجب إنهاء الفساد، والنهب الممنهج بالاحتكار والاستيلاء على الوزارات والمواقع السيادية.
بموازاة ذلك، بدوره، اعتبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن تطورات الوضع في ليبيا تثير القلق الشديد، خصوصاً بعد وصفه لإخفاق في التوافق حول بعض القضايا في مسودة الدستور، وأبدى تفهمه أسباب الإحباط لدى المواطنين، وأعرب عن رفضه للميليشياوية والتخريب، قائلاً إنه «لا بديل عن حل سياسي توافقي».
من جهة ثانية، قالت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس، إن هناك «ما يمكن أن يكون مقابر جماعية» لم يتم التحقيق فيها بعد، ويمكن أن تكون مائة مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث. وطالبت سلطات طرابلس بمواصلة البحث عن المقابر.
ويتضمن تقرير البعثة، الذي سيحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل قيام ميليشيا كان يديرها سبعة إخوة بإعدام وسجن مئات الأشخاص، بين عامي 2016 و2020، واحتجازهم أحياناً في أبنية ضيقة تشبه الأفران، وتسمى «الصناديق»، وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب. وتمثل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحداً من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة، التي تلت الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي.
وجاء في التقرير، المكون من 51 صفحة، أن من بين الضحايا معاقين ونساءً وأطفالاً أيضاً. كما توصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى «أسس معقولة» تفيد بأن ميليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
واستخدمت البعثة صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة. وقالت إنه من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم «مكب النفايات»، حيث تم فحص مجرد جزء صغير من الموقع.



ليبيا


أخبار ليبيا



[ad_2]

Source link

Leave a Reply