كشف مصدر سياسي أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» اشترط على «الإطار التنسيقي» تمرير مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية قبل التفاوض على الملفات العالقة المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وترى أوساط سياسية كردية أن زعيم الحزب مسعود بارزاني بحاجة إلى «ضمانة في المفاوضات مع طرف لا يمكن الثقة به»، وأن منصب رئيس الجمهورية سيكون بمثابة «بادرة على حسن النية»، لحل الملفات العالقة.
وسيمثل شرط بارزاني الجديد حجر عثرة على طريق التفاوض الذي يحاول «الإطار التنسيقي» تسريعه للتوصل إلى صيغة اتفاق بحلول عيد الأضحى، نهاية الأسبوع الحالي. ويقول فاعلون في ماكينة التفاوض «الإطارية» إن مضي الحزب الكردي في هذا الشرط «سيعجل من انهيار الحوار» معه. وسبق لـ«الإطار التنسيقي» أن أبلغ الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان؛ «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، بأنه سيصوت على مرشح الحزب الأخير (الاتحاد الوطني) لرئيس الجمهورية في حال لم يتوافق الطرفان على من يتولى المنصب.
وقال مسؤول محلي من حزب بارزاني في مدينة أربيل، إن منصب الرئيس «استخدم خلال السنوات الماضية للضغط على كيان الإقليم، ومن يترشح لهذا المنصب لا يجب أن يكون تابعاً وخاضعاً ومساوماً على حقوق الكرد»، مشيراً إلى أن التوافق على المرشح «يجب أن يعتمد معاييرنا ورؤيتنا للمنصب».
وقال مصدر مقرب من حزب الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني، إنه «غير مضطر للتنازل عن المنصب، ولن يتفاوض على ذلك أبداً، خصوصاً أن موقفه السياسي الراهن يمنحه القدرة على تمرير مرشحه» الرئيس الحالي برهم صالح. وأضاف: «ما نتفاوض عليه مع شركائنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعلق بملفات أخرى».
وقال عضو الاتحاد الوطني، آسو فريدون، إن «لقاءات على مستوى رفيع أجريت في مدينة حلبجة بشأن الأزمة السياسية، وأن مفاجأة ما ستعلن بعد العيد».
وذكرت مصادر عليمة أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يشعر بالارتياح من أسلوب التفاوض الذي يعتمده «الإطار التنسيقي» بشأن منصب رئيس الجمهورية.
ورفض قادة بارزون من «الديمقراطي الكردستاني» التعليق على «رفض الاتحاد الوطني التنازل عن منصب الرئيس»، لكن رئيس الحزب، مسعود بارزاني، أبلغ نوابه في البرلمان العراقي خلال اجتماع عقد في أربيل، أنه «لن يتنازل عن المنصب»، حسب النائب فيان دخيل.
ورغم تعثر المفاوضات بين الحزبين الكرديين بشأن منصب الرئيس، فإن عضواً في حزب بافل طالباني أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لا يريدون الذهاب إلى بغداد من دون «الديمقراطي الكردستاني»، لكن أكثر ما يمكن تقديمه لهم هو «تغيير اسم المرشح وليس منحه لهم».