وفي حديثه في جنيف، قال السيد محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، للصحفيين إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، مما يمثل “عقبة كبيرة” أمام تحقيق المصالحة والعدالة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.

وبخصوص ترهونة على وجه التحديد، جمع التقرير شهادات ووجد أدلة توثق “ارتكاب ميليشيات الكاني -على نطاق واسع ومنهجي- جرائم الإبادة والقتل والاختفاء القسري والتعذيب والسجن والتي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.”

دور التكنولوجيا

وأشار رئيس البعثة إلى أن تحقيقاتها حددت “مقابر جماعية غير مكتشفة سابقاً في ترهونة”، التي تبعد حوالي 65 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وقال للصحفيين: “لا نعرف العدد بعد، الآن نحن بحاجة إلى التنقيب. لكن كان هناك مئات الأشخاص الذين اختفوا” ولا نعلم مكانهم.

وأوضح السيد أوجار أن أكثر من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين من ترهونة والمنطقة المحيطة بها، مما تسبب في “معاناة لا توصف لعائلاتهم التي يحق لها معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها”.

استهداف النساء

لم تسلم النساء والفتيات من تداعيات دوامة ليبيا المدمرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في عام 2011.
واليوم، على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة، لا تزال الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على خلاف مع الإدارة والسلطة البرلمانية المنافِسة في الشرق.
من بين النتائج العديدة المقلقة لتقرير بعثة تقصي الحقائق حقيقة أنه عندما تقدمت النساء إلى للمشاركة في الانتخابات الوطنية التي لم تجر بعد، أصبحن هدفا للتمييز أو العنف.

وقال السيد أوجار إن بعضهن اختُطف، كجزء من نمط الاختفاء القسري الذي “يستمر بلا هوادة في ليبيا”، مشيرا إلى عضوة البرلمان سهام سرقيوة، التي اختطفت في عام 2019.

وتابع السيد أوجار: “أما بالنسبة للتمييز والعنف فهما سمتان من سمات الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا. ويثير قلق البعثة بشكل خاص فشل القانون المحلي في توفير الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كما أنه يساهم في إفلات مرتكبيها من العقاب.” 

عدم توافر قوة قضائية

على الرغم من الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للبت في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر الخبير الحقوقي من أن الأطفال قد واجهوا انتهاكات -مثل البالغين- بما فيها “الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب.”

ومن بين هؤلاء المرافقون للمهاجرين البالغين واللاجئون وطالبو اللجوء الذين تم احتجازهم في مرافق الاحتجاز الليبية سيئة السمعة، وفقا لبعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم تقريرها الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 6 تموز/يوليو 2022.