وجّه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم؛ ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم.
ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع، مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.
واستحدث برنامج الدعم، أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
ويتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن يتراوح بين 1500 درهم شهرياً، و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ويستحق المتقدمون الذي يسكنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى 60 في المائة من هذه المبالغ، ولا ينطبق هذا المخصص على من يحصلون على أي شكل آخر من أشكال إعانة الإسكان الحكومي أو يمتلكون منزلاً مسجلاً باسمهم، ويتوقف هذا المخصص عند الحصول على إسكان حكومي.
ومن ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة «مخصص التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين والتي تجسد اهتمام الدولة وتشجعيها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية – حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد البشرية-.
كما يشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة – بين 2400 و800 درهم – وبعمر أقصى 25 عاماً للطالب – الطالبة وتضمن الدعم مخصص للعاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45… وهي من الإعانات المالية الجديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة.
ويمتد هذا المخصص لمدة 6 أشهر، وتبلغ قيمتها 5000 درهم شهرياً لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.
وحرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.
وتمت زيادة هذه العلاوة لتبدأ من 5000 درهم شهرياً، ومن ثم تتزايد بمعدل 2000 درهم شهرياً عن كل 10 سنوات من الخبرة العملية حتى تصل إلى 13000 ألف درهم. بحيث يحصل رب الأسرة في الفئة العمرية من 21 – 30 عاماً على مبلغ 5000 درهم شهرياً، وتزيد العلاوة للفئة العمرية من 30 – 40 عاماً لتصل إلى 7000 درهم، والفئة العمرية من 40 – 50 عاماً 9000 درهم، والفئة العمرية من 50 – 50 عاماً 11 ألف درهم، وصولاً إلى الفئة العمرية الخاصة بمن هم أكثر من 60 عاماً والتي تصل إلى 13 ألف درهم شهرياً.
وتمنح هذه العلاوة من سن 30 وما فوق ويبدأ احتساب سنوات العمل من سن 21.
ويتضمن «برنامج الدعم الاجتماعي» الجديد رفع علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم؛ وذلك بهدف رفع الدعم الاجتماعي الذي تحصل عليه الأسر المواطنة محدودة الدخل.
ويشمل «برنامج الدعم الاجتماعي» زيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم شهرياً للابن الأول، و1600 درهم شهرياً للابن الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، على أن تصرف حتى سن 21 عاماً. وتنطبق هذه العلاوة على الحالات كافة بما يشمل الموظف والعاطل عن العمل والباحث عن وظيفة… أي أنه إذا كان لدى رب الأسرة المواطن أربعة أبناء فيستحق في هذه الحالة 6400 درهم شهريا كعلاوة أبناء.
ويتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.
وتتحمل الحكومة ضمن هذه المبادرة 75 في المائة من تضخم أسعار المواد الغذائية؛ وذلك التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية، لا سيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50 في المائة لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلوواط، ودعماً شهرياً للمياه بقيمة 50 في المائة لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.
ويقدم البرنامج هذا النوع من الدعم للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً، ومن منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ويقدم البرنامج دعماً شهرياً بنسبة 85 في المائة من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهريا على دعم لـ300 لتر، في حين تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ200 لتر إضافي. أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم.