[ad_1]
النادي الأهلــي مرتبط بعقد رعـــــاية لمدة عشرين عاماً مع شركة وسط جــــدة، والعقد قيمته مليارا ريال، وسيضخ لخزينة النادي 100 مليون ريال في العام، وبواقع 20 مليون ريال كل أربعة أشهر، ولا أعتقد أن الرعاية ستعلق حتى رجوعه للمحترفين، ما لم يوجد بند ينص على ذلك، فجماهيرية الأهلي والحضور الكبير لمبارياته لن يتغير بهبوطه وقد يرتفع.
كل ما سبق أمور تحقق أهداف الشركة الراعية وتطلعاتها، وبالتالي فالمؤمل أن تبلغ ميزانية الأهلي في الدرجة الأولى 134 مليون ريال، وهذه أفضلية تعمل لمصلحته مقارنة بأندية دوري يلو، إلا أنها لا تكفي لسداد التزاماته وديونه ورواتب اللاعبين المرتفعة، وعليه أن يخفف من أعبائه ويعير أو يبيع لاعبيه في الفترة المقبلة، ويستفيد من تجارب وخبرات أندية المحترفين التي سبقته إلى الدرجة الأولى.
في الموسم القادم سيضم دوري الدرجة الأولى 13 ناديا، سبق أن شاركوا في المحترفين، ما يجعله بمثابة دوري محترفين رديف، علاوة على وجود أندية كبيرة هبطت قبل الأهلي في البريميرليغ الإنجليزي كمانشستر يونايتد وليفربول والأرسنال، وأمضت في دوري الدرجة الأدنى فترة تراوحت ما بين 8 مواسم و17 موسماً، ومعهم نادي موناكو في الدوري الفرنسي، والذي هبط وقضى 35 موسماً في الدوري الأدنى.
الوفيات بين جماهير الأهلي وصلت إلى 12 حالة بعد فاجعة الهبوط، والمسؤولية باتفاق العارفين تتحملها الجمعية العمومية قبل غيرها، فقد تخلصت من مساعد الزويهري بعد أن حقق الدوري وكأس الملك والسوبر في 2016، ولم تدعم الزميل الدكتور زياد اليوسف مرشح الأمير منصور بن مشعل، رغم أنه تعهد بسداد ديون النادي، وقدم برنامجا انتخابيا وفريق عمل مميزا، وحضر لانتخابه كرئيس، لولا قيام أعضاء الجمعية العمومية المؤثرين، وتحديداً الكابتن أحمد عيد وآخرين، وبدون مقدمات مفهومة، بتفضيل وانتخاب رئيس سابق هو ماجد النفيعي، مع أنه لم يكن جاهزا أو مستعدا لاستلام النادي، ولم يحضر معه داعما حقيقيا ومؤثرا أو خطة واضحة، والنتيجة معروفة ومشاهدة، وتحتاج لإجراءات تصحيحية من وزارة الرياضة، تبدأ بحرمان الرؤساء السابقين من الترشح.
[ad_2]
Source link