طالبت السلطة الفلسطينية بتمكين دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من إرسال فريق فني مختص لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد الأقصى، وجدرانه، وأعمدته.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه يجب وقف هذه الحفريات التهويدية، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودوائرها المختصة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه قبل فوات الأوان.
وطالبت الخارجية بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف الحفريات، وحملت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة المسؤولية عن صمتها ولا مبالاتها تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة منذ عشرات السنين.
كما طالبت بإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى، واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة.
ونوهت إلى أن هذه الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، بما يشكله ذلك من مخاطر على الأقصى، خصوصاً المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان، محذرة من مخاطرها ومساعيها لتغيير واقع الأقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيداً لبناء «الهيكل المزعوم».
وكان المجلس التنفيذي لليونيسكو قرر إرسال لجنة تحقيق من طرفه للبحث في المساس بالإرث الحضاري العالمي للقدس، باعتبارها مسجلة على قائمة اليونيسكو منذ عام 1981، وباعتبار أن «القدس وبلدتها القديمة من الإرث الحضاري العالمي الذي لا يجوز المساس فيه أو طمره أو هدمه»، لكن ذلك لم يتحقق لأن إسرائيل لم تسمح به.
كما رفضت إسرائيل مراراً طلباً للأوقاف في القدس بإرسال فريق متخصص رغم أن الأردن المسؤول عن الأوقاف هو المسؤول عن المقدسات في القدس.