في خطوة تصعيدية اعتبرت أعنف مظاهرات شعبية شهدتها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 اقتحم متظاهرون مقر مجلس النواب، مساء أول من أمس، وحاولوا هدمه وإحراقه بالكامل، خلال احتجاجات طالت عدداً من مدن البلاد، وعلى إثر ذلك تعهد المجلس الرئاسي بأنه «لن يخيب آمال الليبيين في حياة مستقرة»، وأنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادتهم في التغيير».
ودخل محتجون غاضبون مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى (شرق)، وأضرموا النار في بعض أركانه وأمام مدخله، وحاولوا هدمه قبل أن ينهبوا محتوياته، للتعبير عن غضبهم تجاه الأطراف السياسية المتناحرة، وللمطالبة بخروجها من المشهد برمته.
وأمام غضب المحتجين وصراخهم، انسحبت قوات الأمن التي تحرس المقر، الذي كان خالياً عندما دخله المحتجون، وأحدثوا فيه أضراراً أدت إلى احتراق أجزاء منه. وأظهرت لقطات مصورة أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى، بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون عدة إطارات، بينما أطاحت جرافة قادها متظاهر بالبوابة الرئيسية للمقر، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه، كما أضرمت النيران في سيارات لأعضاء المجلس. وتم استخدام آلات بناء إضافية لتحطيم أجزاء من جدران المبنى، الذي تم نهب محتوياته من أجهزة حواسيب وأثاث، فيما ألقى متظاهرون آخرون بوثائق في الهواء، بعد أن أخذوها من المكاتب، ولوح بعضهم بالأعلام الخضراء لنظام القذافي.
وفي مدينة سبها بجنوب البلاد أضرمت النيران أيضاً في مقر مراقبة الخدمات المالية بمدينة، وأيضاً بمقر المجلس التسييري بمدينة ترهونة (غرباً)، تزامناً مع اقتحام غرفة تحكم شركة الكهرباء بمدينة الكفرة بالمنطقة الشرقية.
أما في العاصمة طرابلس، فقد اعتقلت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدداً غير معلوم من المتظاهرين، الذين تجمهروا أمام مقرها بطريق السكة، بتهمة التحريض على تدمير الممتلكات العامة. فيما رصدت وسائل إعلام محلية، أمس، استمرار إغلاق بعض الطرق وتعطل الحركة في بعضها، بينما أفادت تقارير سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات، لكن مسؤولين بجهاز الإسعاف نفوا ذلك، وقالوا إنها أنباء عارية عن الصحة.
وجاءت الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، تعبيراً عن رفض المواطنين لظروف المعيشية الصعبة ولنزاعات الطبقة السياسية، وخرجت إلى الشوارع تلبية لدعوة أطلقها حراك شبابي يسمى «بالتريس» (الرجال)، تحت اسم «جمعة صرخة الشباب»، فيما ارتدى غالبية المشاركين سترات صفراء للمطالبة برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء انتخابات دون أي تأخير.
ولوح متظاهرون في العاصمة بصور للدبيبة وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، مشطوبة بخطين أحمرين للدلالة على رفض كليهما. ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الحراك، عمر الطربان، أن مطالب المتظاهرين في مختلف مناطق البلاد «واحدة وتتمثل في التعجيل بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية، وتفويض المجلس الرئاسي، أو المجلس الأعلى للقضاء بحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، قال بهذا الخصوص: «كما نطالب كذلك بحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت»، في إشارة لأزمة انقطاع التيار التي تمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً.
ورداً على هذه التطورات، اكتفى المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، بإعلان متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وقال في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، وتعهد بأنه «لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».
من جانبه، ورغم تأكيده على حق المواطنين في «التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً»، لكن مجلس النواب ندد بشدة بـ«قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي»، واعتبرها «جرائم يعاقب عليه القانون، ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية».
وبعدما قال إنه يقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، قال مجلس النواب إنه «يبذل قصارى جهده لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي، صاحب الحق والإرادة في ذلك».
بدورها، اعتبرت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، أنه ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكنها اعتبرت في المقابل أن أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب «غير مقبولة على الإطلاق».
وأضافت ويليامز في بيان لها أمس أنه «من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».
ومن جانبه، أعلن الدبيبة، ضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد برحيل جميع الأجسام السياسية بما فيها حكومته، لكنه قال إنه «لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات»، مضيفاً في تغريدة عبر «توتير» أن «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات، وأغلقت النفط الذي أسهم في تفاقم الأزمة المعيشية».