حذّر محافظ البنك المركزي البريطاني من أن ارتفاع معدل التضخم سوف يؤثر سلبياً على بريطانيا أكثر من أي دولة كبرى أخرى خلال أزمة الطاقة الحالية.
ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» عن محافظ البنك أندرو بيلي، القول إنه من المحتمل أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر، نتيجة لصدمة أسعار الطاقة التي تواجهها جميع الاقتصادات الأوروبية. وأضاف أن الوضع متفاقم في بريطانيا بسبب «الإرث الهيكلي» الذي خلفته جائحة كورونا في سوق العمل، حيث تعاني الشركات من قلة العاملين.
وأوضح في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، مساء الأربعاء: «للأسف، سوف يكون هناك ارتفاع آخر في معدل التضخم في بريطانيا في وقت لاحق من هذا العام، لأن ذلك نتاج رد فعل الحد السعري للطاقة مع أسعار الطاقة التي رصدناها خلال الشهور القليلة الماضية». وأضاف: «أعتقد أنه من المرجح أن يضعف الاقتصاد البريطاني في وقت أبكر وبصورة أكبر من دول أخرى».
وبينما يتحدث بيلي، هبط الجنيه الإسترليني أمام منافسيه الرئيسيين بعد تعليقات أدلى بها عضو جديد بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي أبقت العملة البريطانية في مسار نحو تسجيل أكبر هبوط لستة أشهر مقابل الدولار الأميركي منذ 2016، العام الذي أُجري فيه الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال سواتي دينغرا، الذي من المقرر أن ينضم إلى بنك إنجلترا في أغسطس (آب)، إنه ينبغي أن يتحرك البنك بطريقة بطيئة جداً لتشديد السياسة النقدية لأنه توجد علامات على أن تباطؤاً اقتصادياً أصبح وشيكاً بدرجة أكبر كثيراً مما كان معتقداً في السابق… والإسترليني هو إحدى العملات الرئيسية الأسوأ أداء هذا العام مع هبوطه أكثر من 10 في المائة أمام الدولار بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.
هذه المخاوف تأتي رغم أن الاقتصاد البريطاني نما كما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، لكنها فترة لم يشعر فيها المواطنون بآثار ارتفاع التضخم، الذي يهدد الآن بالتسبب في ركود.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وكان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاءات قد توقع نمو الاقتصاد في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بنسبة 0.8 في المائة. ولم يكن اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تعديل ذلك التوقع في البيان الصادر يوم الخميس.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي في محاولة منه لكبح جماح التضخم المرتفع، حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 3 – 6 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المعارضين على زيادة 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة. وفي اجتماعه في مايو (أيار) الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.
كما تراجعت مبيعات العقارات في بريطانيا خلال شهر مايو الماضي، في مؤشر آخر على بدء تراجع الزخم في هذه السوق التي اتسمت بالنشاط خلال الفترة الماضية. وذكر مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا، الذي تصدره شركة زوبلا للتسويق العقاري، أن مبيعات العقارات في مايو تراجعت بنسبة سنوية بلغت 13 في المائة، كما ارتفع متوسط الفترة اللازمة من أجل إبرام اتفاق بشأن بيع العقارات من 20 يوماً في مارس إلى 22 يوما في مايو.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن غراين غيلمور، مدير الأبحاث في شركة زوبلا، قوله: «هناك مؤشرات على تراجع الزخم في سوق العقارات، كما أن تزايد حساسية الأسعار في هذا السوق سوف يؤدي إلى بطء في وتيرة نمو الأسعار خلال الفترة الباقية من 2022».
وذكرت شركة زوبلا أن نمو أسعار المنازل في مايو كان الأبطأ منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة في المتوسط.