أعلنت الإدارة الأميركية أمس الجمعة أن أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة الارهاب في أكثر من 30 دولة عقدت اجتماعات في نهاية الشهر الماضي لمناقشة النشاطات الإرهابية والإجرامية لـ«حزب الله» عبر العالم والجهود الدولية لتعقبها وتعطيلها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان قصير أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تركز على مكافحة النشاطات الإرهابية وغير المشروعة لـ«حزب الله» اللبناني عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا في 29 يونيو (حزيران) الماضي و30 منه، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 30 حكومة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادي وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى «اليوروبول»، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن المشاركين «ناقشوا التآمر الإرهابي العالمي المستمر لـ(حزب الله)، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لـ(حزب الله) أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تعقبات أجهزة تطبيق القانون»، فضلاً عن مناقشة «كيف يمكن استخدام أجهزة تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل نشاطات (حزب الله) الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها».
وعرضت المجموعة أيضاً الإجراءات التي اتخذتها حكومات من أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادي على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة «لتصنيف (حزب الله) (جماعة إرهابية) أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها». وقالت إن المشاركين «لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا بالحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات (حزب الله) الإرهابية العالمية». وستجتمع المجموعة مجدداً خلال عام 2023.