تبنّت اليابان العقوبات الغربية ضد موسكو، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها تريد الاستمرار في مشروع «سخالين – 2» للغاز الطبيعي المسال والنفط بصفتها دولة تعتمد بشكل كبير على وارداتها من الوقود الأحفوري، ويأتي نحو 8% من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده اليابان من روسيا.
ويُفترض أن تحتفظ مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة بحصتها الحالية البالغة 50%، بينما لدى الشركاء الأجانب مهلة شهر واحد ليوضحوا ما إذا كانوا يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الجديدة. وفي هذه الحالة يجب أن يحصلوا على موافقة موسكو، حسب نص المرسوم.
ويؤكد المرسوم أيضاً أن الحكومة الروسية «ستُجري تدقيقاً مالياً وبيئياً وتقنياً» لأنشطة الشركات الأجنبية المشاركة في مشروع «سخالين – 2» لتحديد «حجم الضرر الناجم» عن ذلك وقد تطالبها بتعويضات.
وأعلنت «ميتسوي» و«ميتسوبيشي» اللتان تراجعت أسعار أسهمهما أكثر من 5% في بورصة طوكيو اليوم (الجمعة)، أنهما تقومان بمراجعة تفاصيل المرسوم الروسي والتشاور مع الحكومة اليابانية، حسبما أكد متحدثون باسم الشركتين لوكالة الصحافة الفرنسية.
والمجموعة الأخرى المشاركة في المشروع هي البريطانية «شل»، التي قررت بُعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير (شباط)، التخلي عن أصولها في روسيا، بما في ذلك حصتها البالغة 27.5% في «سخالين – 2».
وقالت «شل» في بيان: «نحن على علم بالمرسوم ونقوم بتقييم تداعياته»، وأضافت: «بصفتها من المساهمين، عملت (شل) دائماً لمصلحة مشروع (سخالين – 2) ووفقاً لجميع المتطلبات القانونية المطبقة».
وأعلنت المجموعة نفسها عند تقديم نتائج أدائها للربع الأول في مايو (أيار) أنها خسرت 1.6 مليار دولار على صلة بـ«سخالين – 2».
وتشهد اليابان حالياً درجات حرارة مرتفعة جداً تؤثر على شبكة الكهرباء فيها، فيما حذرت الحكومة مرات عدة هذا الأسبوع من نقص محتمل في الطاقة في منطقة طوكيو الكبرى.
وطُلب من الشركات والأفراد في اليابان الحد من استهلاكهم للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم.
يشار إلى أن مشروع «سخالين – 2» يتضمن أول محطة للغاز الطبيعي المسال في روسيا. وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أكد أن بلاده لن تنسحب من المشروع لأنه ضروري لأمن الطاقة في اليابان.