حافظ التضخّم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في مايو (أيار) عند 6.3 في المائة، بينما تباطأ إنفاق الأسر، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد المؤشرات الرئيسية للتضخّم الذي نشرته وزارة التجارة، أمس (الخميس)، الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 في المائة، مقابل 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). ومع ذلك، يبقى المعدل أقل قليلاً من توقّعات المحلّلين (0.7 في المائة).
وسجل مؤشر التضخم الآخر، وهو مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشرته وزارة العمل، المستخدم خصوصاً لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6 في المائة في مايو، على مدى عام واحد.
وتباطأ تطوّر إنفاق الأسر بأكثر من 0.2 في المائة، مقابل 0.6 في المائة في أبريل، مع تأثّر المستهلكين بتداعيات الارتفاع التضخّمي وزيادة في الدخل لم تتغيّر عن الشهر السابق (أكثر من 0.5 في المائة، بارتفاع بمقدار 0.1 نقطة).
وفي حال استمرار التباطؤ في إنفاق الأسر في بيانات يونيو (حزيران) الماضي، سيؤثر ذلك على الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علماً بأن الاستهلاك هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول أكثر بقليل مما جرى الإعلان عنه في البداية، متراجعاً بنسبة 1.6 في المائة بمعدّل سنوي، الأمر الذي يعود خصوصاً إلى مراجعة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأميركية، أمس (الخميس)، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت تراجعاً طفيفاً، في الأسبوع الذي انتهى في الخامس والعشرين من يونيو. وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع إلى 231 ألفاً، بتراجع بألفين عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 233 ألف طلب إعانة بطالة.
وكان الخبراء يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 228 ألفاً، مقابل الـ229 ألفاً التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.