قال رؤساء بنوك مركزية كبرى مساء الأربعاء إن خفض التضخم حول العالم سيكون مؤلما وقد يحطم النمو، لكن يجب إنجازه بسرعة لمنع نمو سريع للأسعار من أن يصبح مترسخا.
ووصل التضخم حول العالم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بفعل قفزات في أسعار الطاقة، واختناقات في سلاسل التوريد بعد الجائحة.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: «العملية من المرجح بشدة أن تتضمن بعض الألم، لكن الألم الأسوأ سيأتي من الفشل في معالجة هذا التضخم المرتفع والسماح له بأن يصبح دائما».
ومرددة كلمات باول، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المنخفض في عهد ما قبل الجائحة لن يعود، وإن المركزي الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك الآن لأن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى فوق مستوى 2 في المائة المستهدف لسنوات قادمة.
وقال باول إن تصميم تشديد للسياسة النقدية لتفادي ركود في الولايات المتحدة ممكن بالتأكيد، مضيفا أن المسار ضيق وأنه لا توجد أي ضمانات للنجاح. وقال باول إن الاقتصاد الأميركي ما زال «في حالة قوية» وقادرا على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة… لكنه أضاف أن الطريق إلى ما يطلق عليه «هبوط ناعم» يصبح «أكثر صعوبة بشكل كبير» كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات الناس للتضخم غير مؤكدة. وقال أوغستين كارستنز المدير العام لبنك التسويات الدولية، وهو مظلة لمجموعة من البنوك المركزية، إن صانعي السياسات اتخذوا الخطوة الأولى في الاعتراف بأن لديهم مشكلة. وأضاف أن مهمتهم الآن هي تشديد السياسة النقدية بينما تتصاعد المخاطر.
وأبلغ كارستنز المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي: «يجب عليهم أن يحاولوا… منع الانتقال الكامل من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع تسمح لهذا التضخم المرتفع بأن يترسخ».
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن البنك المركزي البريطاني مستعد لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع. لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني من الواضح الآن أنه يمر بمنعطف ويبدأ بالتباطؤ.
وكانت لاغارد أعلنت الثلاثاء أن هذه المؤسسة ستذهب «قدر ما يلزم» لمحاربة التضخم «المرتفع بشكل مفرط»، والمرتقب أن يبقى كذلك «لبعض الوقت» في منطقة اليورو. وقالت إن صدمة التضخم الحالية تشكل «تحديا كبيرا لسياستنا النقدية». ويتمثل هدف المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2 في المائة، فيما بلغ ذروته في مايو (أيار) الماضي مع أكثر من 8 في المائة في منطقة اليورو، ويمكن أن يزيد بشكل إضافي في يونيو (حزيران) بحسب أرقام متوقعة الجمعة. وتستعد المؤسسة في يوليو (تموز) الجاري في مواجهة التضخم المتزايد، لرفع نسب الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما، بمجرد إنهاء مشترياته من الديون في السوق.
وقد زاد هذا الاحتمال من مخاطر حدوث أزمة ديون في منطقة اليورو مع تزايد فروق أسعار الفائدة المطلوبة من دول شمال وجنوب أوروبا للاقتراض وتمويل عجزها. واضطر المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى بذل قصارى جهده لطمأنة المستثمرين من خلال الإعلان عن الاستعدادات لـ«أداة مكافحة التجزئة» الجديدة لتخفيف فروقات نسب الفائدة بين الدول المستفيدة من ظروف اقتراض جيدة والدول الأخرى.
وقالت لاغارد الثلاثاء إن هذه الأداة الجديدة «يجب أن تكون فعالة ومتناسبة وتحتوي على ضمانات كافية للحفاظ على زخم الدول الأعضاء نحو سياسة موازنة سليمة». ويعد منع الفروق بين معدلات الاقتراض السيادية شرطا مسبقا للانتقال الصحيح للسياسة النقدية في كل دول منطقة اليورو الـ19. وفي هذا الإطار فقط سيكون من الممكن «للفوائد أن ترتفع بقدر ما هو ضروري» كما أعلنت لاغارد، المديرة العامة السابقة لصندوق النقد الدولي. لكن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة لأن رفع معدلات الفائدة بشكل سريع جدا يمكن أن يغرق منطقة اليورو في الركود، خصوصا أن المؤسسة سبق أن خفضت توقعاتها للنمو للسنتين المقبلتين. وقالت لاغارد: «لكننا ما زلنا نتوقع معدلات نمو إيجابية» بسبب الدعم الداخلي للاقتصاد.
ولا يريد البنك المركزي الأوروبي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتحرك في العاصفة، ولذلك يتوجب على الحكومات ومسؤولي السياسة النقدية «لعب دورهم في خفض المخاطر»، كما قالت. وهذا عبر تقديم «دعم محدد الهدف وموقت» للاقتصاد مع مراعاة ماليتهم العامة كما خلصت لاغارد.