أفصحت السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الخميس)، عن إطلاق شركة تأجير الطائرات «افيلييز»، في خطوة تسهم في تطوير منظومة القطاع بالمملكة، وتركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وستعمل شركة التأجير الجديدة، وفقاً لبيان الصندوق، على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة.
وسيكون للشركة الحديثة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والمنشآت، وستعمل على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي تصنعها أكبر الشركات الرائدة في العالم، في الوقت الذي ذكرت فيه المعلومات الصادرة أمس، أن الشركة سيقودها نخبة من الخبراء في القطاع، حيث ستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون منشأة وطنية رائدة، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة.
وبصفتها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستسهم الخبرات الاستثمارية، إضافة إلى موازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات، في الوقت الذي يأتي إطلاق «افيلييز» تأكيداً لدور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في البلاد، والإسهام في تحقيق مستهدفاته لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم، حيث بلغت أصوله تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال (613 مليار دولار) بنهاية الربع الأول للعام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.
وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية 2021؛ مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويشهد الصندوق السيادي السعودي تحركات كبيرة مؤخراً لتحقيق مستهدفاته المرتكزة على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً ودولياً، حيث أطلق مؤخراً الشركة السعودية للقهوة بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في البلاد، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي إلى 2500 طن سنوياً.