في افتتاح الجلسة، وصف عبد الله شاهد، رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة، الإحصائيات المتعلقة بهذه القضية بأنها “مروعة ومقلقة على حد سواء”.

وأشار السيد شاهد إلى أن حوادث المرور تؤدي إلى مقتل ما يقرب من 1.3 مليون شخص حول العالم كل عام، كما يُفقد ما يصل إلى ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي في بعض البلدان بسببها. وتعد إصابات حوادث الطرق السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما.

وأضاف: “هذا الاتجاه يمكن أن يتغير. هذا الاتجاه يجب أن يتغير.”

وأكد رئيس الجمعية العامة أن الوقت قد حان للعمل من قبل الحكومات والمجتمعات، “مع ارتفاع الخسائر المأساوية على طرقنا.”

وحث السيد شاهد الدول الأعضاء على “اغتنام هذه الفرصة،” قائلاً إن “أنظمة التنقل الآمن توفر وعداً بمستقبل أكثر أماناً وصحة وأفضل للجميع في كل مكان”.

© Unsplash

تعمل إشارات الطرق كتحذير لجميع مستخدمي الطريق للتأكد من أنهم في مأمن من مخاطر القيادة المحتملة.

سلامة الطرق والتنمية

من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن “الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنية التحتية الضعيفة، والتحضر العشوائي، والحماية الاجتماعية وأنظمة الرعاية الصحية المتراخية، والمعرفة المحدودة في مجال سلامة الطرق، والتفاوت المستمر داخل البلاد وفيما بين البلدان”.

وشدد السيد غوتيريش على أن الطرق غير الآمنة تشكل عقبة رئيسية أمام التنمية.

وقال الأمين العام إن حوادث المرور يمكن أن تدفع عائلات بأكملها إلى الفقر من خلال فقدان معيلها أو التكاليف المرتبطة بفقدان الدخل أو الرعاية الطبية المطولة.

وأضاف: “أهدافنا واضحة: خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030 وتعزيز التنقل المستدام مع وضع السلامة في جوهرها”.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة بالقول للدول الأعضاء إنه يعتمد عليها “لزيادة الاهتمام والوعي وتعزيز تعاون أكثر شمولاً وتنسيقا عبر القطاعات وبين أصحاب المصلحة”.

© UNICEF/Ahmed Al-Basha

فتيات صغيرات يعبرن الطريق في مدينة تعز اليمنية.

ضرورة أخلاقية ملحة

من جانبه، أشار مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ستيوارت سيمونسون، إلى أرقام الوفيات قائلاً إنها “ثمن أفدح مما ينبغي دفعه مقابل التنقل.”

ووفقاً لسيمونسون، “يعتبر وضع السلامة في صميم أنظمة النقل ضرورة أخلاقية ملحة.”

وأكد مساعد المدير العام أن خفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 “هو هدف طموح ولكنه قابل للتحقيق.”

وأضاف: “في الواقع، ستؤدي التخفيضات بنسبة 7 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد المقبل إلى انخفاض إجمالي بنسبة تزيد عن 50 في المائة. من المهم أن يدرك صانعو السياسات دائماً أن التنقل الآمن هو في الأساس حق من حقوق الإنسان.”

“التفاوت غير المقبول”

ومن بين الحضور، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، الذي قال إن العالم ” يتحد العالم لمهاجمة هذا التهديد الوبائي غير المرئي.”

وأفاد تود بأن زيادة تمويل السلامة على الطرق في السنوات الأخيرة أمر مشجع ولكنه ليس كافيا.

وأشار المبعوث الخاص إلى بعض التقدم، لكنه انتقض “التفاوت غير المقبول” بين ما يحدث في العالم المتقدم مقارنة بالعالم النامي.

وقال تود إنه على مدار الـ 45 عاماً الماضية، تضاعف عدد السيارات في أوروبا ثلاث مرات، لكن القارة شهدت انخفاضا في عدد ضحايا حوادث المرور بخمسة أضعاف. من ناحية أخرى، فإن أفريقيا، التي تحتوي على 2 في المائة فقط من مركبات العالم، لديها أعلى معدل وفيات على الطرق في العالم.

ينعقد الاجتماع تحت عنوان “أفق 2030 للسلامة على الطرق: ضمان عقد من العمل والتنفيذ”، على النحو الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في قرار الجمعية العامة 75/308.

كل عام، تتسبب حوادث المرور على الطرق في حدوث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها وما يقدر بنحو 50 مليون إصابة – مما يجعلها القاتل الرئيسي للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

تقع تسع من كل عشر وفيات ناجمة عن حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن واحدا من كل أربعة ضحايا حول العالم هو من المشاة أو من راكبي الدراجات.