يحيط الغموض بنتائج لجنة التحقيق المشتركة بين قوات الجيش الاتحادية ووزارة البيشمركة الكردية بشأن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها شركة «دانة غاز» الإماراتية العاملة في حقل كورمور الغازي، في قضاء قادر كرم التابع لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان.
وحقل كورمور الذي استهدف الأسبوع الماضي، بثلاث هجمات متتالية بصواريخ «كايتوشا»، أكبر حقل غاز يخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان في أربيل، ويزود محطات الطاقة الكهربائية بالغاز المنزلي، فضلاً عن تأمين حاجة المنازل والمطاعم من الغاز. وفي حين لم يصدر أي بيان عن لجنة التحقيق المشتركة (حتى لحظة إعداد هذا التقرير)، أعلنت وسائل إعلام كردية عن اكتمال النتائج، وطبقاً لموقع «ناس كرد»، فإن التحقيق أظهر أن «الهجمات الصاروخية على حقل الغاز (كورمور) انطلقت من داخل أراضي إقليم كردستان وخلف موقع تمركز اللواء 16 لقوات البيشمركة».
وفي تفاصيل النتائج المسربة إلى وسائل الإعلام: «تبين، بحسب تحليل الثقوب التي أحدثتها الهجمات، أن جميع الصواريخ التي أطلقت على كورمور أتت من ذات الاتجاه، أي من الشرق إلى الغرب».
وذكرت نتائج التحقيق أن «أقرب نقطة لسقوط الصواريخ تبعد نحو 29 إلى 30 كيلومتراً عن قوات الحكومة الاتحادية، وتبلغ الفجوة الأمنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة نحو 9 إلى 10 كيلومترات عن أرض الميدان».
وأضافت: «تحيط بـ(كورمور) ثلاث دوائر أمنية، الدائرتان الأولى والثانية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة من مسؤولية قوات البيشمركة». وعلّقت شركة «دانة غاز» الإماراتية، الاثنين الماضي، أعمالها في مشروع توسعة حقل خور مور في كردستان، بعد تعرضها لثلاث هجمات صاروخية خلال أسبوع واحد.
وليس من الواضح الأسباب التي دفعت لجنة التحقيق المشتركة إلى الإحجام عن إعلان النتائج، ويبدو أنها ما زالت تبحث في الأدلة المتعلقة بـ«تسريباتها»، ومطابقتها مع الاتهامات التي وجهتها شخصيات وأطراف كردية إلى بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران، بخلاف أنها تحمّل قوات البيشمركة الكردية مسؤولية الإخفاق في حماية حقل الغاز، بحكم وقوعه ضمن الرقعة الجغرافية التي تقع تحت مسؤوليتها.
وسبق أن رجح مسؤول في محافظة كركوك تورط عناصر «حزب العمال الكردستاني» التركي المعارض لأنقرة بالوقوف وراء الهجمات بالنظر لصراعه وخلافاته العميقة مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يهيمن على حكومة كردستان في أربيل.
وكان نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، قال أول من أمس إنه «يمتلك معلومات كاملة عن منفذ الهجمات على حقل كورمور للغاز، وإنه تم إجراء تحقيق شامل لاتخاذ إجراءات بحقهم». لكنه لم يدلِ بأي معلومات حول الجهات المنفذة.
وأضاف أن «الهجوم استهدف مشروع توسعة حقل كورمور، وليس الجزء الذي ينتج الغاز الآن لتلبية احتياجات المواطنين».
وتتنازع بغداد وكردستان منذ سنوات حول إدارة حقول النفط والغاز والثروات الطبيعة، ووصلت ذروة النزاع بينهما حين حكمت المحكمة الاتحادية منتصف فبراير (شباط) الماضي ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم، ما دفع شركات غربية عاملة إلى إيقاف نشاطاتها هناك التزاماً بقرار المحكمة. من جانبه، جدد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى العراق، أمس (الخميس)، التأكيد على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومتي الإقليم وبغداد. كانت واشنطن دعت، أول من أمس، حكومتي بغداد وأربيل إلى التفاوض بشأن خلافاتهما النفطية، والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، المكلفة بالمساعدة في هذا المجال.