في تكريس جديد للتشدد، صوت برلمان النظام الإيراني أمس (الأحد) على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لفتح الطريق أمام أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما المتشددون من الترشح للانتخابات المقررة في يونيو من العام القادم. وأعلن موقع البرلمان الموافقة على تعديل القانون بأغلبية 151 صوتاً مقابل 35 و14 ممتنعاً. ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الداخلية صالح جوكار قوله: إن هذا التعديل لا يعني هندسته لصالح مرشحين من فئة خاصة بل فتح المجال لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وكان القيادي في التيار الأصولي المتشدد نقوي حسيني، أعلن أن سعيد جليلي السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية. وأكد أنه جرى استبعاد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى، وباقر قاليباف من الانتخابات.

ولم يستبعد الأصوليون احتمال ترشيح أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لدورتين من 2005 إلى 2013، لكن نقوي حسيني توقع أن يرفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه.

ويطرح اسم سعيد جليلي كأقوى مرشح لدى المتشددين لأول مرة، إذ طرحوا سابقاً أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريون مثل حسين دهقان وزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى، والذي يشغل حالياً منصب المستشار العسكري للمرشد لشؤون الصناعات الدفاعية. كما طرح اسما كل من برويز فتاح رئيس مؤسسة «المستضعفين»، وسعيد محمد قائد مقر للحرس الثوري. ويدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ «حكومة حرب» ويريدون رئيساً من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد. ورغم الثقة في اختيار رئيس عسكري يبدو أن هناك مخاوف لدى النظام بشأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، أقل نسبة مشاركة شعبية .