فقد سلّطت صحيفة الحقائق الجديدة الخاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على الأثر الإنساني للحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاما، إذ شددت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على التنقل إلى حد بعيد، مما أدى إلى عزل القطاع عزلا تاما تقريبا عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم. 

وبحسب أوتشا، فإن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة (أي 62 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدات الغذائية.

وتُعدّ مستويات البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم، حيث وصل معدل العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام 2022 إلى 46.6 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الذي كان يبلغ 34.8 في المائة في عام 2006. ووصل معدل البطالة بين الشباب (15-29 عاما) إلى 62.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

© UNICEF/Eyad El Baba

أطفال يلعبون كرة القدم فيما يحدث انفجار بالقرب منهم، في قطاع غزة.

إسرائيل تفرض قيودا منذ تسعينيات العام الماضي

وكان للقيود التي تفرضها إسرائيل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وشدّدتها بعد استيلاء حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007 بحجة الدواعي الأمنية، أثر عميق على الأوضاع المعيشية فيها.

تشير أوتشا إلى أن الأشخاص المؤهلين للحصول على تصاريح الخروج يشكلون أقلية ضئيلة، وهم في معظمهم من العمال ورجال الأعمال والمرضى وموظفي المنظمات الدولية. 

وحتى الآن من العام 2022، لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 بالمائة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي أساسا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم. وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم.

وفي حين خفت عزلة غزة إلى حد ما بفضل إعادة فتح معبر رفح من جانب مصر منذ العام 2018، لا يزال التنقل عبر المعبر مقيدا ويلف الغموض المعايير السارية على المسافرين.

تأثير القيود على الاقتصاد

أدت القيود المفروضة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الوصول إلى تقويض اقتصاد غزة، مما تسبب في ارتفاع مستويات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات.

وهذه تشمل القيود المفروضة على تسويق البضائع في الضفة الغربية وإسرائيل، وإدخال بضائع معينة إلى غزة ووصول الناس إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك في غزة نفسها. 

كان عدد الشاحنات التي دخلت غزة محملة بالبضائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، وهو نحو 8,000 شاحنة في الشهر، أقل بما نسبته 30 بالمائة من المتوسط الشهري خلال النصف الأول من العام 2007 قبل فرض الحصار. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد السكان بما يربو على 50 بالمائة.

ويتعاظم أثر القيود المفروضة على الوصول بفعل الجولات المتكررة من الأعمال القتالية، التي أسفرت عن ضياع الأصول وإصابة أشخاص بإعاقات طويلة الأمد، وأزمة الطاقة الحادة واستمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني. 

OCHA

تفرض السلطات الإسرائيلية حصارا على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007.

وتقيّد القوات الإسرائيلية الوصول قبالة ساحل غزة، ولا تسمح حاليا للصيادين إلا بالوصول إلى 50 بالمائة من مناطق الصيد المخصصة لهذه الغاية بموجب اتفاقيات أوسلو.

وقد تسببت القدرة المحدودة على الوصول إلى مواد البناء والمعدات الضرورية منذ العام 2007 في تأخير بناء المنازل والبنية التحتية اللازمة لمواكبة النمو السكاني المرتفع والدمار الناجم عن الأعمال القتالية المتكررة والتأخر في إصلاحها وترميمها.

وعلى الرغم من أن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة يسّرت دخول مواد البناء المقيدة بعد الأعمال القتالية التي اندلعت في العام 2014، فلا يزال إدخال أصناف مقيدة أخرى، وخاصة تلك التي تلزم مشاريع المياه والصرف الصحي، يشكّل تحديا رئيسيا.

وفي آب/أغسطس 2021، زادت السلطات الإسرائيلية عدد الأصناف التي يُسمح بإدخالها إلى غزة، ورفعت القيود العامة التي فرضتها خلال حالة التصعيد في أيار/مايو 2021. 

قلق إزاء عقوبات جماعية

أوضحت أوتشا أن الحصار يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بحسب أوتشا، فإن 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة “محاصرون” ولا تملك الغالبية الساحقة منهم القدرة على الوصول إلى بقية أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي، مما يحدّ من إمكانية الحصول على العلاج الطبي الذي لا يتوفر في غزة، ومؤسسات التعليم العالي، والتمتع بالحياة الأسرية والاجتماعية والحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية.

وعلاوة على ذلك، يواجه نحو 31 في المائة من الأسر في غزة صعوبات في الوفاء باحتياجات التعليم الأساسية، كالرسوم المدرسية والكتب، بسبب شح الموارد المالية.