جاء ذلك في بيان صادر اليوم الخميس، بختام اجتماع عقده رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين (28-29 حزيران/يونيو 2022) في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. 
وخلال الاجتماع حيث قام رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.

اتفاق على نقاط عدة

وأوضحت ستيفاني وليامز في بيانها اليوم أن المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل.

ويشمل ذلك “تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.”

النقطة الخلافية

ولفتت المستشارة الخاصة الانتباه إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، “هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية”.

وقالت إن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف “يعتبر انجازاً مهماً إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.”
وفي هذا السياق، حثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. 

تغليب استقرار ليبيا 

كما شددت المستشارة الخاصة على أهمية ألا تتسرع الأطراف في ليبيا “وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.”

وأكدت في هذا الصدد أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم “بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد”.

وبصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستعد السيدة وليامز تقريرا كاملا للأمين العام للأمم المتحدة حول الإجراءات وتقدم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.