اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر، اليوم (الخميس)، بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضمّ أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء الغربية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية: «على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عملياً وقف للعمليات» التجارية الثنائية من جانب الجزائر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومطلع يونيو (حزيران) أعلنت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبراً أنها تشكل على ما يبدو «انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار».
ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات معتبرةً في بيان أنه «في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدّعونه ومن سارعوا إلى استنكاره». كما نفت أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت «شللاً شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة» أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددةً على أن الأمر يترجم «شللاً في التدفق في الاتجاهين».
والخميس، أكد ألباريز أنه سيدافع «بحزم» عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.
وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
وجاء تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ففي 18 مارس (آذار) عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علناً مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرةً بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة الـ«بوليساريو».