وفي كلمة أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قالت السيدة ميشيل باشيليت: “منذ أكثر من عقد من الزمان، خلفت الحرب في سوريا ندوبا لا تُمحى على رجالها ونسائها وأطفالها. وكانت الخسائر البشرية مدمرة، حيث تم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرّج.”

وأشارت إلى استمرار الفظائع والانتهاكات حتى الآن، فيما يتحمل المدنيون في سوريا أضخم الخسائر.

أكثر من 300,000 حالة وفاة مدنية

يأتي عرض التقرير بعد يوم من تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، باولو بينيرو، إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان أشار فيها إلى اعتماد 14.6 مليون سوري على المساعدات الإنسانية، فيما يواجه 12 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعيش تسعة من بين كل 10 أفراد الآن دون خط الفقر.

وذكّرت السيدة باشيليت بما ورد من أرقام في التقرير قائلة: “من بين 350,209 حالة وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع – على مدار العقد قيد البحث– كان 143,350 من المدنيين.” ولكل من هؤلاء المدنيين، تمكن المكتب من توثيق أسماء وتواريخ وأماكن الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، قُدّر وقوع 163,537 حالة وفاة مدنية أخرى، مما رفع إجمالي عدد القتلى المدنيين التقديري إلى العدد المذهل البالغ 306,887 في فترة السنوات العشر تلك، وهو أعلى تقدير حتى الآن لوفيات المدنيين المرتبطة بالنزاع بالبلاد.

توفي عدد كبير من الأفراد في الحجز، أو نتيجة للعنف الجنسي، أو التعذيب، أو قطع الرأس، أو الشنق من بين وسائل أخرى

وقالت: “هذا يعني أنه في كل يوم منذ بدء القتال في آذار/مارس 2011، قُتل 83 مدنيا – بمن فيهم 9 نساء و18 طفلا.”

ولا تشمل الأرقام الهائلة الواردة في التقرير الوفيات غير المباشرة، أي تلك الناتجة بشكل رئيسي عن فقدان القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية التي تسبب بها الصراع أو فاقمها.

للتوصل إلى هذه الأرقام، دخل مكتب حقوق الإنسان في شراكة مع خبراء خارجيين لتطبيق تقنيات تقدير إحصائي راسخة. وتم استخدام هذه التقنيات في حالات النزاعات الأخرى، بما في ذلك في كوسوفو وغواتيمالا والبوسنة والهرسك وكولومبيا وسري لانكا.

يشار إلى أنه في 24 أيلول/سبتمبر 2021، قدمت باشيليت تحديثا لمجلس حقوق الإنسان بشأن عدد الضحايا من الوفيات المرتبطة بالنزاع في سوريا. أما التقرير الذي تقدمه اليوم فيرسم صورة أكثر اكتمالا لحجم الصراع وتأثيره على المدنيين، عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 46/22 و49/27.

© UNICEF/Alaa Al-Faqir

أطفال نازحون يعيشون في مخيم للنازحين على الحدود الجنوبية الغربية لسوريا.

أكثر الوفيات في ريف دمشق

سجلت أعلى تقديرات للوفيات المدنية في ريف دمشق (61,800) وحلب (51,563) ودير الزور (38,041) وإدلب (36,536) وحمص (29,983).

والعدد الأكبر من الوفيات الموثقة نتجت عن استخدام أسلحة متعددة ووقعت أثناء الاشتباكات والكمائن والمذابح.

وحدثت حالات وفاة أخرى بسبب الأسلحة المتفجرة الثقيلة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمتفجرات المزروعة والأسلحة الكيميائية ومخلفات الحرب غير المنفجرة.

وقالت باشيليت: “توفي عدد كبير من الأفراد في الحجز، أو نتيجة للعنف الجنسي، أو التعذيب، أو بقطع الرأس أو الشنق، من بين وسائل أخرى.”

ويوفر التقرير معلومات جديدة عن الأطراف التي تسببت بالوفيات الموثقة. يزعم أن الحكومة وحلفاءها والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة هي التي تسببت في عدد كبير منها، بما في ذلك الجماعات المناهضة للحكومة والفصائل الإسلامية وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتابعت تقول: “لا تزال هناك حاجة إلى صورة أكثر اكتمالا لهذه المعلومات، ومع ذلك، فهي تتطلب مزيدا من التحليل وتطبيقا إضافيا لتقنيات التقدير.”

الأشخاص المفقودون

أوضحت باشيليت أن عمل المكتب لتوثيق الوفيات في سوريا يمكن أن يساهم في جهود تحديد مصير الأشخاص المفقودين، ولاسيّما أولئك الذين فقدوا في سياق العمليات العسكرية.

وقالت باشيليت: “أكرر دعوتي السابقة لإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية قوية لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين وتقديم الدعم للأقارب.”

وأكدت أن الأرقام والمعلومات التي قدمتها اليوم هي تذكير مذهل بحجم وقسوة الحرب في سوريا، وتظهر أنماطا مقلقة عاما بعد عام، وتبرز أن هذه الحرب العبثية لم تنتهِ بعد.

UNOCHA

مخيم كفرلوسين في إدلب شمال غرب سوريا (2 مارس/آذار 2020)

فشل الأطراف في احترام القانون الإنساني الدولي

وقالت: “يشير العدد الهائل للقتلى المدنيين، الموثق والعدد التقديري، إلى فشل أطراف النزاع في احترام معايير القانون الإنساني الدولي بشأن حماية المدنيين.”

ودعت مرة أخرى إلى إنهاء الأعمال العدائية دون تأخير: “وحتى ذلك الحين، أدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيّد الصارم بالقانون الإنساني الدولي والتزامات حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين المعرّضين للخطر من عملياتهم العسكرية، بما في ذلك عن طريق تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.”

يجب على المجتمع الدولي أن يتحد وأن يظهر المزيد من الإجراءات الملموسة لإنهاء الفظائع وتحقيق العدالة للضحايا والناجين

وحثت حكومة سوريا، تماشيا مع قراري مجلس حقوق الإنسان S-18/1 و19/22، على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع مكتب حقوق الإنسان.

ويشمل ذلك طلب إنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا مع تفويض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حماية المدنيين وفهم أنماط النزاع وتأثيره.

كما دعت الحكومة إلى ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويضات لجميع الضحايا والناجين من الحرب، بما في ذلك ضمان المساءلة الفعّالة وآليات العدالة الانتقالية، مع المشاركة الهادفة للضحايا.

وحثت جميع الدول، بدعم من الأمم المتحدة، على استخدام جميع الوسائل المتاحة ونفوذها لإنهاء النزاع الآن ودعم الانتقال الفوري والمستدام إلى السلام.

“يجب على المجتمع الدولي أن يتحد وأن يظهر المزيد من الإجراءات الملموسة لإنهاء الفظائع وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.”