عرضت الحكومة الدنماركية إجراءات من شأنها تسهيل عملية استقدام عمالة أجنبية ماهرة، وذلك في ظل انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن وزارة المالية قالت في بيان إن الدنمارك سوف تتيح شغل الأجانب شريحة أكبر من الوظائف، عن طريق برنامج التوظيف الجديد وذلك من خلال خفض الحد الأدني للأجور مؤقتا حسب المطلوب للمشاركة في البرنامج، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت الحكومة إلى أن سوق العمل القوي يعد أمرا رئيسيا لاستمرار نمو الاقتصاد في ظل التحديات العالمية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة وتراجع ثقة المستهلكين.
وكان معدل البطالة قد بلغ 5. 2%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، كما أن عدد العاملين في الدنمارك، التي يبلغ تعداد سكانها 8. 5 مليون نسمة يبلغ 9. 2 مليون شخص.
وقال وزير المالية نيكولاي وامين في بيان «ان الاقتصاد الدنماركي قوي، ولكننا الآن نشهد ارتفاعا في الاسعار ونقصا في العمالة». وأضاف «السياسة الاقتصادية المسؤولة في هذا الوضع هي تخفيف الضغط على سوق العمل بمساعدة العمالة الأجنبية لفترة من الوقت».