رجحت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الأربعاء)، انتهاء أزمة الوقود خلال أيام بعد أن تفاقمت أخيراً في بغداد وعدد آخر من المحافظات. ترجيحات «الداخلية» استندت إلى قيام أجهزتها بعمليات إلقاء القبض على شبكات تهريب واسعة للوقود إلى إقليم كردستان؛ ما دفع بأسعار الوقود هناك الارتفاع ليصل سعر لتر البنزين (المحسّن) لنحو 1900 دينار مقابل 650 ديناراً في بغداد وبقية المناطق.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنَّا، أمس، إن «الفترة الماضية شهدت أزمة وقود في بغداد وبعض المحافظات لقيام بعض الأشخاص بتهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان وكان لوزارة الداخلية دور كبير وبارز في إحباط الكثير من شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات».
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنَّ «هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية إلى إقليم كردستان». مرجحاً «انتهاء أزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة».
ولفت المحنَّا إلى أن «أصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسريبها وبيعها في السوق السوداء، قمنا بضبط الكثير من هذه المحطات، إضافة إلى ضبط عدد كبير أيضاً من الصهاريج».
وكان مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اللواء غانم الحسيني، قال أول من أمس في تصريحات صحافية «لدينا عمليات واسعة لضبط الصهاريج المهربة للوقود وأصحاب المعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم إلى القضاء، حيث ضبطنا 687 عجلة مخالفة هذا العام».
وأضاف «خلال العام الحالي ألقي القبض على 968 متهماً مع عجلاتهم/ وتم خلال الشهرين الأخيرين إغلاق أكثر من 35 محطة وقود مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى بنحو أقل وتم إحالة أصحابها إلى القضاء».
وأشار الحسيني إلى «عمليات تنسيق أمنية كبيرة تعدها قيادة العمليات المشتركة للقبض على المهربين الذين يحاولون إيصال كمياتهم إلى الإقليم لارتفاع أسعار الوقود هناك».
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، نجاح عمليات بغداد في ضبط عجلات حمل لتهريب المشتقات النفطية بجانبي الكرخ والرصافة.
وذكرت الخلية في بيان، أن «قيادة عمليات بغداد تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية، إضافة إلى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس وتمكنت من ضبط ساحة (مرآب) لخزن وتهريب المشتقات النفطية، ضُبط في داخله 46 ألف لتر، إضافة إلى ثلاث عجلات حمل لغرض التهريب شرقي بغداد، وإلقاء القبض كذلك على متهم بتهريب المشتقات النفطية ضُبط بحوزته عجلة تستخدم للتهريب جنوبي بغداد».
وقبل يومين، تحدث جهاز الأمن الوطني عن قيامه بضبط 7 صهاريج و18 وكراً في بغداد كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها 320 خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو 59.425 ألف لتر من مادة البنزين، وما يقارب 28.950 ألف لتر من مادة الكاز وأُلقي القبض على ثلاثة مهربين.
وذكر كذلك، أنه تمكن من ضبط صهريجين بداخلهما 8 آلاف لتر من الوقود المهرب في محافظة بابل بعد اعتراض طريقهما وإلقاء القبض على صاحبيهما.
وضبط الجهاز في محافظة ذي قار الجنوبية صهريج محمل بـ10 آلاف لتر من الكاز المهرب وإلقاء القبض على صاحبه. وحدثت عمليات ضبط مماثلة في محافظة صلاح الدين، طبقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن.
وكانت وزارة النفط الاتحادية تحدثت، الجمعة الماضية عن أن عمليات النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، غير أن «ما حدث في محافظات (كركوك، نينوى، ديالى)، من زيادة في الطلب، شجع بعض ضعاف النفوس الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم نتيجة ارتفاع الأسعار فيه؛ مما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز».
من جهة أخرى، تواجه السلطات في إقليم كردستان اتهامات من قبل ناشطين بافتعال أزمة الوقود لأهداف تجارية ربحية، بالنظر لاحتكار تجارة وتوزيع المشتقات النفطية من قبل شخصيات نافذة في الإقليم.