شنّ فريق الادعاء في نقابة المحامين في بيروت (الممثل القانوني لضحايا انفجار المرفأ)، هجوماً على السياسيين الرافضين المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والمتهمين بتعطيل التحقيق العدلي المستمرّ منذ سبعة أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا الفريق تقدّم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن، ضدّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إياهما بـ«التعسّف باستعمال الحق»، وطالب فيها بـ«تحديد مكان إقامتهما لعدم العثور عليهما والتمكن من إبلاغهما مواعيد جلسات التحقيق، وإلزامهما دفع تعويضات مالية مرتفعة لذوي الضحايا».
وأوضح المحامي شكري الحداد، عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين ببيروت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القاضية زلفا الحسن «اتخذت قراراً بإجراء تحقيق لمعرفة مكان إقامة النائبين خليل وزعيتر».
وأكد المحامي الحداد أن الدعوى التي تقدّم بها مع زملائه «تطالب بإلزام المدعى عليهما دفع تعويض قدره 100 مليار ليرة لبنانية (أي حوالي 3.5 مليون دولار أميركي بحسب قيمة الصرف بالسوق الموازية) بدل عطل وضرر نتيجة تعطيلهما لمسار التحقيق بانفجار المرفأ».
وأفادت المعلومات بأن مقدمي الدعوى تمنّوا على المحكمة «السماح لهم بإرسال رسائل مضمونة عبر البريد لتبليغ المدعى عليهما مواعيد الجلسات، وإذا تعذّر ذلك نشرها في الصحف ووسائل الإعلام، واعتبارهما مبلغين أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما».
واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «صعوبة بإبلاغ السياسيين بمواعيد جلسات استجوابهم بملفّ المرفأ، حيث عجز الموظفّ المكلّف تنفيذ التبليغات عن دخول مقرّ المجلس النيابي لتبليغ النائبين خليل وزعيتر، كما تعذّر الوصول إلى منزليهما بسبب الحمايات الأمنية التي يحظون بها».