أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو (تموز)، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود.
وتراجع المؤشر إلى سالب 27.4 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 26.2 في شهر يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 27.6.
وقال رولف بوركل، خبير المستهلكين في المجموعة، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد ترفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وتجعل المناخ أكثر تشاؤما للمستهلكين من أي وقت مضى.
وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتبنى سياسة نقدية ملائمة لكبح التضخم. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا تدفع مثل هذه التدابير الاقتصاد الألماني المتعثر إلى ركود.
ويتخوف المستهلكون من احتمال حدوث ركود، حيث تتسبب المشاكل في سلاسل التوريد في تقليل الإنتاج ويلقي ارتفاع التضخم بثقله على الاستهلاك الخاص.
وتعتمد نتائج الاستطلاع على ردود نحو ألفي مستهلك، وتم إجراؤه بتكليف من مفوضية الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الاستطلاع بعد نتائج لاستطلاع أخر نشر مؤخرا، كشفت أن المعدلات المرتفعة للتضخم أثرت بشكل متزايد على السلوك الاستهلاكي في البلاد. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس الرأي لصالح صحيفة «بزينس إنسايدر»، غير نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان «بقوة» أو «بقوة إلى حد ما» من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم غيروا سلوكهم الإنفاقي «بقوة أقل» فيما قال نحو 20 في المائة إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق.
وأظهرت النتائج أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق حيث قال 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم حدوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم، فيما قال 39 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس وقال 38 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم حدوا من نفقاتهم على استهلاك الطاقة، بينما قيد نحو 25 في المائة من نفقاتهم على المواد الغذائية. وفي المقابل، قال نحو 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يقيدون نفقاتهم في أي مجال، ولا يعرفون في أي مجال يقيدونها.