قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية يأتي امتداداً للدور التشريعي والتنظيمي الذي تعمل عليه الهيئة العامة للعقار بهدف زيادة كفاءة السوق وتوفير احتياجاته وضمان الحقوق للمتعاملين.

وأضاف الحقيل، أن المساهمات العقارية تعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار في القطاع العقاري.

ووافق مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، على مشروع نظام المساهمات العقارية الذي يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.