وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
جاءت التوجيهات ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس «الثلاثاء»، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلّف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، اطّلع على نتائج زيارات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر والأردن وتركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.
وتناول المجلس، زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية، ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين السعودية والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – الإيطالية، وما عكسه هذان الاجتماعان من تطابق الرؤى تجاه مجمل القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص على تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.
وشدد المجلس، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها.
وبين الوزير القصبي، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وعد المجلس، حصول منظومة (توكلنا) على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة (كوفيد – 19)، ترجمة للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
واتخذ المجلس، عدداً من الإجراءات والقرارات، منها: تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الأذربيجاني والبرازيلي في شأن مشروعي اتفاقيتي تعاون بين السعودية، وكل من أذربيجان والبرازيل في مجال الطاقة، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية فانواتو، وتفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي «إيكروم» التابع لمنظمة اليونيسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين الوزارة السعودية والمركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي إيكروم.
وقرر، تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين السعودية وحكومة الولايات المتحدة، والموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة شؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية في باكستان الإسلامية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية الأميركية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء السعودية ووكالة الفضاء البريطانية، للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، كما قرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي لقطاع الفضاء بين السعودية والولايات المتحدة، وتفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال أشباه الموصلات بين السعودية والولايات المتحدة، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان، وتحويل مكتب دعم هيئات التطوير، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم: (51770) وتاريخ 11- 10- 1439هـ، إلى مركز باسم «مركز دعم هيئات التطوير»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
من جانب آخر، وافق المجلس على نظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، وعلى الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، وتجديد عضوية: فيصل بن سعود الخميسي، وتعيين كل من: أحمد بن عبد العزيز الحقباني، والمهندس يوسف بن علي العليان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقرر المجلس، تعيين المهندس نبيل بن خالد الدبل، والجوهرة بنت عبد الله المجلي، وفوزي بن عبد الرحمن بوبشيت، وحمد بن محمد البوعلي، وتجديد عضوية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما قرر اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقاً»، وجامعة تبوك، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عن عامين ماليين سابقين.
ووافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والهيئة العامة للنقل، ومركز الأمن الوطني، وصندوق التنمية الزراعية، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.